برخورد جدی با مخلان امنیت جامعه در دستور کار دادگستری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام سعید شهواری تأکید کرد: امنیت ملی و آرامش مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، اعم از همکاری رسانه‌ای با دشمنان یا اخلال در بازار، با واکنش قانونی و قاطع روبه‌رو خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی لرستان با هماهنگی و همکاری نزدیک نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، در برخورد با عوامل نفوذ رسانه‌ای دشمن، اقدامات خرابکارانه، تحریک‌کنندگان به آشوب، تشویش‌کنندگان اذهان عمومی و مروجان رعب و وحشت اجتماعی، برخوردی قاطع، قانونی و بدون تساهل در دستور کار قرار داده است.

حجت الاسلام شهواری گفت:هیچ فرد، گروه یا جریانی که به هر شیوه در مسیر اخلال در نظم عمومی، امنیت روانی جامعه یا همکاری اطلاعاتی با رسانه‌های معاند گام بردارد، از چتر نظارتی و قضایی دستگاه عدالت خارج نخواهد بود.

 

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با اشاره به تلاش‌های معاندانه برخی شبکه‌های بی‌هویت خارجی در انتشار اخبار دروغ و بزرگ‌نمایی حوادث داخلی تصریح کرد: وظیفه همگانی اقتضا می‌کند که شهروندان عزیز استان لرستان با هوشیاری کامل از همکاری، ارسال محتوا یا بازنشر مطالب و تصاویر مرتبط با مراکز نظامی، امنیتی و انتظامی به‌طور جدی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک، مراتب را سریعاً به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند.

 

رئیس شورای قضایی لرستان خاطرنشان کرد: به موازات برخورد با جرایم امنیتی، دادگستری استان لرستان با جدیت تمام در حوزه جرایم اقتصادی و معیشتی نیز وارد عمل خواهد شد.

وی ادامه داد احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، اخلال در بازار کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی در تأمین نیازهای مردم، از مصادیق برهم‌زننده نظم اقتصادی و حقوق شهروندان بوده و مرتکبان این جرایم با اشد مجازات و بدون هیچ‌گونه مماشات قضایی مواجه خواهند شد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در پایان تأکید کرد: تأمین امنیت پایدار، حفظ آرامش عمومی، صیانت از اعتماد مردم و مقابله با هرگونه تهدید داخلی یا بین‌المللی علیه کشور، خط قرمز دستگاه قضایی است.

 

رئیس کل دادگستری لرستان ضمن دعوت از آحاد مردم شریف و غیور استان به رعایت قانون، همکاری با نهادهای انتظامی و نظارتی و پرهیز از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوای غیرمستند، هشدار داد: هرگونه اقدام غیرقانونی، اعم از امنیتی، اقتصادی یا رسانه‌ای، با پاسخ قضایی و برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.