لزوم اجرای قانون الزام توسط دستگاه‌های اجرایی وشهرداری‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دخیل هستند و یکی از مهم‌ترین تکالیف این دستگاه‌ها، اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ثبتی است.

سیدمهدی هاشمی در نشست شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور فرماندار معاون دادگستری ومعاون دادستان وروسای ادارات شهرستان جیرفت برگذار گردید ضمن تبریک هفته معلم اظهار داشت: حدنگاری نقش موثر و زیربنایی در توسعه مناطق دارد و با توجه به اینکه جنوب استان کرمان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است، صدور اسناد مالکیت می‌تواند ضمن کاهش اختلافات ملکی میان کشاورزان به زنجیره تامین مالی بخش کشاورزی از طریق اخذ تسهیلات بانکی کمک کند.

وی افزود: همچنین صدور اسناد مالکیت بویژه اسناد مالکیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی امنیت سرمایه‌گذاری را پدید می‌آورد و فضایی ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاران با طیب خاطر و بدون بیم از مدعی و معارض، نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید اقدام نماید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان مزایای حدنگاری در زمینه بهداشت قضایی ابراز کرد: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به بروز اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی و بعضا کیفری پرشماری منجر شده است و علاج این زخم چرکین، صدور سند رسمی مالکیت برای تمامی پهنه‌های کشور است. خواستار تشکیل کارگروه ویژه اجرای قانون الزام و جامع حدنگار با حضور فرماندار و مسئولین قضایی و ثبت اسناد و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها گردید.

وی اضافه کرد: در همین راستا و به منظور اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی به عنوان منشأ فساد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰ این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا نسبت به ثبت مستندات مالکیت خود اقدام و طی مدت ۲ سال از ثبت ادعا، نسبت به پیگیری مقتضی آن از طریق اخذ سند یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

وی ادامه داد: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از این تکلیف مستثنی نیست و این تکلیف متوجه دستگاه‌های اجرایی نیز هست و هر چند عدم ثبت ادعا نافی مالکیت دولت نیست، اما در صورت ترک فعل، مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای مدیران و کارکنان به دنبال دارد.

عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی علاوه بر ثبت ادعا و دریافت سند برای اراضی فاقد سند تحت تصدی، مکلفند نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در اسرع وقت نیز اقدام کنند و در صورتی که در اثر عدم اقدام مقتضی، اشخاص فرصت‌طلب ادعایی بر روی این املاک ثبت کنند، دستگاه‌های اجرایی را دچار گرفتاری می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به لزوم پاسخگویی برخط و آنی دستگاه‌های مرتبط با حدنگاری به استعلامات ثبتی تاکید کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مراجع صدور پروانه، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، اوقاف و سایر دستگاه‌ها باید به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند و پاسخ استعلامات ثبتی را به صورت الکترونیک و آنی ارسال کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه اتمام حدنگاری دستگاه‌های اجرایی و بویژه موقوفات، پیش‌زمینه پاسخگویی آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی است، گفت: عدم اتمام حدنگاری دستگاه‌ها و موقوفات و نیز مشاع بودن سهم وقف در بسیاری از پلاک‌های ثبتی که در آن سهم موقوفه و سهم اشخاص مجزا و مفروز نشده است، از جمله موانع عمده صدور اسناد مالکیت اشخاص به شمار می‌آید که باید تدبیر و اقدام عاجل در خصوص مفروز کردن سهم وقف به عمل آید.