رسیدگی به۸۶ هزار پرونده در محاکم صلح لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،  رئیس کل دادگستری لرستان گفت: دستگاه قضایی استان با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، توانست با تلاش مضاعف قضات و کارکنان به نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد دست پیدا کند. این دستاورد نشان‌دهنده کاهش موجودی پرونده‌ها و افزایش محسوس سرعت و کیفیت رسیدگی است.

 

حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه صلح در سطح استان، اظهار کرد: در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۶ هزار و ۱۹۲ پرونده وارد محاکم صلح استان شده است. اما آنچه اهمیت مضاعف دارد، توان مجموعه در مختومه‌سازی ۸۶ هزار و ۶۴۰ پرونده است؛ یعنی بیش از تعداد ورودی‌ها. این موضوع نشان می‌دهد که مجموعه قضایی نه‌تنها ورودی‌ها را به‌طور کامل پاسخ داده، بلکه بخش مهمی از پرونده‌های باقی‌مانده از نخستین سال تأسیس دادگاه‌های صلح نیز تعیین تکلیف شده‌اند.

 

به گفته وی، این عملکرد نتیجه برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری کارکنان، استفاده از روش‌های جدید دادرسی پرونده‌ها بوده است.

 

شهواری، با بیان اینکه نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد، یکی از شاخص‌های مهم در دستگاه قضایی است، گفت: رسیدن به چنین نرخی در شرایطی که حجم مراجعات رو به افزایش است، نشان می‌دهد که حرکت جهادی در مجموعه دادگستری لرستان نهادینه شده است. این دستاورد به کاهش موجودی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت جدید کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.

 

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: نظارت‌های دوره‌ای، تحلیل مستمر عملکرد شعب و پشتیبانی ستادی از شعب پرکار از مهم‌ترین عوامل تحقق این هدف بوده‌اند.

 

وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۶۲ روز گفت: یکی از اهداف محوری ما، کاهش ملموس زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح بود. این‌که امروز پرونده‌ها در مدت حدود ۶۲ روز تعیین تکلیف می‌شوند، نشان می‌دهد مسیر بهبود فرآیند‌ها به‌صورت واقعی دنبال شده است.

 

شهواری تصریح کرد: این کاهش زمان نتیجه اقداماتی نظیر استفاده از سامانه‌های هوشمند و ابلاغ الکترونیک، توسعه رسیدگی‌های غیرحضوری در پرونده‌های قابل صلح، ارتقای نقش شورای حل اختلاف در میانجی‌گری، آموزش تخصصی قضات و کارمندان در حوزه دادرسی، حرکت به سمت عدالت‌محوری و خدمت‌رسانی گسترده‌تر است.

 

رئیس شورای قضایی لرستان همچنین به برنامه‌های آتی اشاره کرد و ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، گسترش شعب تخصصی صلح، افزایش تعامل با نهاد‌های اجتماعی، ایجاد واحد‌های جدید میانجی‌گری و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور از برنامه‌هایی است که در سال ۱۴۰۵ در دادگستری لرستان دنبال می‌شود.