قوانین صفر و یکی خاموشی‌ها، یزد را از پا می‌اندازد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجتبی دستمالچیان در شورای پدافند غیرعامل استان یزد با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع استان یزد توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، گفت: غلبه صنایع کوچک و متوسط در یزد باعث ایجاد تنوع گسترده در سبد تولید و در نتیجه شکل‌گیری نوعی خودکفایی صنعتی در بسیاری از حوزه‌ها شده است.

دستمالچیان در ادامه با تشریح وضعیت صنایع پایین‌دستی اظهار کرد: در شرایط فعلی، آسیب‌های واردشده به صنایع بالادستی به‌صورت مستقیم در صنایع پایین‌دستی از جمله نساجی، پلیمر، پلاستیک و سیم و کابل نمایان شده و این بخش‌ها را با بحران مواجه کرده است. وی با تأکید بر اولویت حفظ اشتغال در استان یزد، افزود: پس از تأمین نیاز‌های اساسی مانند غذا و دارو، حفظ اشتغال موجود در بخش خصوصی مهم‌ترین اولویت اقتصادی استان یزد محسوب می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین به بحران تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: کمبود مواد اولیه موجب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است، به‌گونه‌ای که در برخی موارد هزینه بسته‌بندی از ارزش محتوای محصول نیز فراتر رفته است. وی تسهیل واردات مواد اولیه برای واحد‌هایی که تولید داخل پاسخگوی نیازشان نیست را یک ضرورت فوری دانست و نقش رسانه‌ها از جمله صدا و سیما را در فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف، مهم ارزیابی کرد.

در بخش دیگری از این نشست، دستمالچیان به مسئله مدیریت انرژی پرداخت و اظهار داشت: با وجود اینکه استان یزد در تولید برق نسبت به مصرف خود خودکفا است، اما در زمان ناترازی شبکه سراسری، با توجه به صنعتی بودن یزد و انتقال خاموشی‌ها از سمت خانگی به صنعت، بیشترین فشار خاموشی‌ها بر صنایع استان یزد وارد می‌شود.

وی با انتقاد از پیامد‌های قطعی برق در صنایع پلیمری و شیمیایی گفت: این خاموشی‌های ناگهانی علاوه بر توقف تولید، باعث ضایعات سنگین مواد در خطوط تولید و خسارات جدی به تجهیزات صنعتی می‌شود.

دستمالچیان با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی تصمیم‌گیری در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: قوانین یکسان و صفر و یکی برای کل کشور کارآمد نیست و باید اختیارات ویژه‌ای به مسئولان استانی داده شود تا با توجه به ظرفیت تولید برق و شرایط اقلیمی، مدیریت خاموشی‌ها به‌صورت بومی و هدفمند انجام شود.

وی اظهار داشت: عبور از شرایط فعلی نیازمند پرهیز از خوش‌بینی غیرواقعی، شفافیت در بیان مشکلات و حرکت به سمت عمل‌گرایی فوری است؛ همچنین تفویض اختیار به استان‌ها و اولویت‌دهی به تأمین مواد اولیه صنایع کوچک، کلید حفظ پایداری اقتصادی استان یزد خواهد بود.