ضرورت اجرای تعهدات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، گفت: این فرایند با جدیت از سوی ستاد و همچنین در سطح استان مطالبه می‌شود و ضرورت دارد تا تمامی دستگاه‌های متولی اعم از ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهاد‌های متولی در راستای تسریع در خدمات الکترونیک، بستر‌های مورد نیاز را جهت تسریع در اجرای اهداف قانون مدنظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی راد، افزود: ضرورت دارد تا دستگاه‌هایی که در خصوص سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کماکان فاقد اتصال هستند، به جهت رفع موانع موجود، مطالبه گری‌های لازم را از مراجع متناظر ستادی خود به عمل آورند تا درخصوص صدور مجوز‌های اقتصادی و واگذاری برای سرمایه‌گذاران محتمل وقفه‌ای ایجاد نشود.

همچنین دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون فاخر و مترقی است که در صورت اجرای مناسب می‌تواند مدیریت و سامان‌دهی پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت و شفافیت‌سازی وضعیت پروژه‌ها، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظام در بازار ساخت‌وساز، نقل‌وانتقال شفاف و یکپارچه، شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا و رهگیری الکترونیک و درنهایت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی را در پی داشته باشد.

فرامرز لکزایی در پایان با تأکید بر تسریع در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور افزود: حسب سیاست‌های مدون و آئین‌نامه‌های اجرایی خدمات مرتبط با صدور شناسه یکتا و تعاملات مرتبط با مراجع احراز مالکیت، صدور اسناد تفکیکی و ارائه کد ۳۲ رقمی موسوم به شناسایی یکتا، مراجع صدور پروانه، طراحی نقشه و تأیید آن می‌بایست به‌صورت بر خط و در قالب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عملیاتی و اجرا شود.

وی ادامه داد: علی‌رغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و تأکیدات قانون‌گذار و دستگاه قضایی، کماکان هیچ‌یک از ۵۵ شهر استان چه در حوزه اداره‌کل راه و شهرسازی شمال و چه در خصوص اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب استان به این سامانه متصل نیستند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: علاوه‌بر این مناطق آزاد چابهار و سیستان و شهر‌های جدید تیس و رامشار نیز کماکان فاقد اتصال به این سامانه هستند که پیش‌شرط آن تهیه نقشه‌های شهری حسب استاندارد‌های مدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.