پایان استفاده از اسناد عادی در معاملات ملکی در کهگیلویه و بویراحمد

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی ریشه در اسناد عادی و قولنامه‌ای دارد، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم و صدور اسناد ملکی در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت برخط و در کمتر از نیم‌ساعت انجام می‌شود که این امر امنیت معاملات و آرامش خاطر مردم را به همراه دارد.

علی جهان پناه با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون پس از سال‌ها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکیدات ویژه رهبر شهید انقلاب بر ضرورت بی‌اعتباری اسناد عادی و لزوم ترویج اسناد رسمی، درمجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور اجرایی شد.

جهان پناه با بیان اینمه اسناد عادی و قولنامه‌های تنظیم‌شده در بنگاه‌های املاک، سال‌هاست که به معضلی اساسی برای دستگاه قضایی تبدیل شده‌اند اضافه کرد: بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری ناشی از همین معاملات است که اغلب منشأ کلاهبرداری، فروش مال غیر و فرآیند‌های دادرسی طولانی‌مدت (گاهی تا ۲۰ سال) بوده‌اند.

وی با اشاره به فرآیند جدید تنظیم سند ادامه داد: طبق قانون، تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای املاکی که دارای سند کاداستری یا سبزرنگ هستند، در بنگاه‌های املاک ممنوع است و طرفین معامله برای ثبت ونقل وانتقال رسمی ملک خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه همه استعلامات لازم اعم از امور مالیاتی، اداره ثبت اسناد و تأمین اجتماعی به‌صورت برخط (آنلاین) در دفاتر انجام می‌شود، گفت: برخلاف گذشته که نیازمند مراجعات متعدد به ادارات مختلف بود، اکنون با برخط شدن استعلامات، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ظرف مدت ۳۰ دقیقه امکان‌پذیر است که پس از تنظیم سند و ارسال لاشه آن به اداره ثبت، سند جدید حداکثر ظرف دو روز به نام خریدار صادر می‌شود.

جهان پناه به برخی تفسیر‌های نادرست از قانون در زمینه قرارداد‌های یکسان هشدار داد و افزود: واگذاری صلاحیت تنظیم سند به اشخاص غیرکارشناس و خارج از دفاتر اسناد رسمی و واگذاری به بنگاه‌های املاک، انحرافی از فلسفه اصلی قانون‌گذار است و می‌تواند دوباره موجب بروز مشکلات و معضلات عدیده‌ای در معاملات شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان ضمن توصیه به شهروندان برای پرهیز از تنظیم اسناد عادی در خارج ازدفاتر اسنادرسمی ادامه داد: تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با دقت بالا و احراز هویت دقیق همراه بااخذاستعلامات لازم ازمراجع قانونی صورت می‌گیرد که این رویه بهترین راهکار برای تضمین امنیت سرمایه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در معاملات ملکی است.