محکومیت شدید سلب اختیارات فلسطینیان بر مسجد ابراهیمی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نهاد‌های «مجلس مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM)»، «ائتلاف مالزیایی مساجد جهان در دفاع از قدس (MANAR)»، «دبیرخانه مجمع علمای آسیا (SHURA)» و «ائتلاف جهانی مالزی برای حمایت از مسجدالاقصی و فلسطین (MGCAP)» اعلام کردند اقدام جدید رژیم صهیونیستی نقض آشکار حقوق بین‌الملل، تعرض به حقوق ملت فلسطین و تشدید تلاش‌ها برای تحکیم اشغالگری و سلطه بر اماکن مقدس اسلامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

در این بیانیه آمده است: تصمیم اعلام‌شده از سوی بزالل اسموتری وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای لغو مفاد توافق الخلیل در سال ۱۹۹۷ و انتقال اختیارات مدیریت و توسعه منطقه H۲ به طرف اسرائیلی، تلاشی دیگر برای تضعیف حاکمیت فلسطینیان و تحمیل حاکمیت اشغالگران بر اراضی اشغالی از طریق اقدامات اداری و سیاسی است.

امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر جایگاه دینی، تاریخی و فرهنگی مسجد ابراهیمی برای مسلمانان جهان، هرگونه تغییر در وضعیت، مدیریت یا محیط پیرامونی این مکان مقدس را اقدامی تحریک‌آمیز علیه احساسات مسلمانان و نقض حقوق ملت فلسطین در حفظ میراث دینی و فرهنگی خود دانستند.

این نهاد‌ها همچنین اعلام کردند این اقدام در چارچوب سیاست‌های مستمر رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی سرزمین‌های اشغالی، گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، محدود کردن توسعه فلسطینیان و تضعیف حضور آنان در شهر‌های تاریخی همچون الخلیل و قدس صورت می‌گیرد.

در این بیانیه از رژیم صهیونیستی خواسته شده است به صورت فوری این تصمیم را لغو کرده و تمامی اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز را به نهاد‌های فلسطینی بازگرداند. همچنین از سازمان ملل، یونسکو و جامعه جهانی درخواست شده است برای جلوگیری از هرگونه تغییر در وضعیت مسجد ابراهیمی و مناطق اطراف آن به‌طور فوری مداخله کنند.

امضاکنندگان بیانیه همچنین از سازمان همکاری اسلامی خواستند نشست اضطراری درباره تهدید‌های فزاینده علیه اماکن مقدس اسلامی در فلسطین برگزار و راهکاری هماهنگ برای مقابله با این اقدامات تدوین کند.

این نهاد‌ها در پایان ضمن اعلام همبستگی کامل با ملت فلسطین، بر ضرورت حفاظت از مسجدالاقصی، مسجد ابراهیمی و تمامی میراث دینی و فرهنگی فلسطین تأکید کرده و هشدار دادند ادامه تعرض به اماکن مقدس اسلامی و تضییع حقوق فلسطینیان، تنش‌ها را تشدید و چشم‌انداز دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.