تعیین تکلیف اراضی غیرفعال صنعتی در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در جلسه بررسی تعهدات قراردادی طرح‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، با تأکید بر اهمیت راهبردی تولید در شرایط کنونی، خواستار اجرای دقیق تعهدات سرمایه‌گذاران، پایش مستمر پروژه‌ها و تعیین تکلیف اراضی غیرفعال شد.

در این نشست، عسگری با اشاره به نقش تولید در امنیت ملی و اقتصادی کشور اظهار کرد: هدف قرار گرفتن واحد‌های تولیدی توسط دشمن، بیانگر اهمیت راهبردی این بخش در کشور است و از همین رو باید اجرای تعهدات قراردادی و بهره‌برداری به‌موقع از طرح‌های صنعتی با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ماهیت قرارداد‌های منعقد شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی افزود: در بخشی از این قراردادها، زمان اجرای تعهدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و میان زمان تعیین شده و زمان اجرای پروژه باید هم‌خوانی کامل وجود داشته باشد تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.

دادستان همچنین با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: دولت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به دنبال تحقق منافع ملی از طریق افزایش تولید و اشتغال در زمان مقرر است و هرگونه تأخیر در اجرای طرح‌ها می‌تواند خسارات مالی و اجرایی به همراه داشته باشد.

وی در پایان از اعضای کارگروه خواست با دقت نظر بیشتری نسبت به بررسی پرونده‌ها اقدام کرده و ضابطین نیز روند اجرای تعهدات را به‌صورت مستمر رصد کنند تا از آسیب به سرمایه‌های کشور جلوگیری شود.

در ادامه این جلسه، اعضا بر ضرورت بازنگری در تعهدات قراردادی و تعیین تکلیف اراضی و پروژه‌های راکد تأکید کردند. همچنین بر اهمیت «اهلیت‌سنجی» متقاضیان و جلوگیری از واگذاری اراضی به طرح‌های فاقد پیشرفت مناسب تأکید شد.

مدیران حاضر در جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح مدل‌های درآمدی شهرک‌های صنعتی اعلام کردند که شهرک‌های دارای ماهیت تقاضامحور در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهند گرفت تا ضمن حمایت از تولید، امکان تأمین هزینه‌های عملیاتی و توسعه زیرساخت‌ها نیز فراهم شود.

بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، ۲۶ قرارداد مربوط به اراضی صنعتی بدون انجام عملیات اجرایی باقی مانده و حتی مرحله دیوارکشی در آنها انجام نشده است. همچنین ۱۷ قرارداد مربوط به پیش از سال ۱۳۹۹ پس از اجرای دیوارکشی متوقف شده و ۸ قرارداد دیگر نیز با وجود بدهی مالی در مرحله اسکلت‌بندی رها شده‌اند. افزون بر این، ۶ قرارداد مرتبط با شهرک‌های خورشیدی نیازمند رسیدگی و تعیین تکلیف فوری هستند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد بخشی از اراضی صنعتی استان سال‌ها در اختیار پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف قرار داشته و بدون ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، از چرخه تولید خارج مانده‌اند.

در پایان این نشست بر حضور نیرو‌های فنی در فرآیند‌های بازرسی، پایش مستمر مهلت‌های قانونی و تسریع در بازگشت اراضی غیرفعال به چرخه تولید تأکید شد.