تاکید شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی به حق دفاع مشروع

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، در این بیانیه آمده است که حقوق بین‌الملل، حق دفاع مشروع را برای تمامی کشور‌ها به رسمیت شناخته و اعمال استاندارد‌های دوگانه در زمینه توانمندی‌های نظامی، مغایر با اصول عدالت و برابری میان دولت‌ها است.

مَپیم (MAPIM ) با اشاره به تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا تصریح کرد کشور‌هایی که با تهدید‌های خارجی، تجاوز نظامی، اشغالگری یا فشار‌های سیاسی مواجه هستند، به طور طبیعی در پی تقویت آمادگی‌های دفاعی خود خواهند بود. این نهاد همچنین تجربه کشور‌ها و ملت‌هایی را که قربانی اشغال، حملات نظامی و مجازات جمعی شده‌اند، نشانه اهمیت برخورداری از توان بازدارندگی دانست.

در ادامه این بیانیه به اظهارات «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است که توان دفاعی کشور را غیرقابل مذاکره و لازمه حفظ حاکمیت ملی توصیف کرده بود. مَپیم تأکید کرد صرف‌نظر از اختلافات سیاسی میان کشورها، اصل بنیادین برابری حاکمیتی و احترام متقابل باید مبنای ترتیبات امنیتی بین‌المللی باشد.

این سازمان اسلامی با انتقاد از آنچه «استاندارد‌های دوگانه» در نظام بین‌الملل خواند، اعلام کرد برخی کشور‌ها اجازه انباشت گسترده تسلیحات، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، را دارند، در حالی که از سایر کشور‌ها خواسته می‌شود به صورت یکجانبه از توان دفاعی خود بکاهند؛ رویکردی که به گفته این نهاد، اعتماد متقابل را تضعیف و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.

مَپیم در عین حال تأکید کرد توانمندی‌های نظامی باید صرفاً در چارچوب اهداف دفاعی و مطابق با قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه به کار گرفته شوند.

این نهاد در پایان از سازمان ملل متحد و نهاد‌های منطقه‌ای خواست برای ایجاد چارچوبی عادلانه و فراگیر در حوزه امنیت بین‌المللی تلاش کنند؛ چارچوبی که امنیت همه کشور‌ها را بدون استثنا تضمین کند.