پخش زنده
امروز: -
روند مطلوب بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ در خوزستان
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به ارزیابی حدود ۷۰۰۰ واحد مسکونی آسیبدیده از جنگ، گفت: ۱۳۰ واحد دارای خسارت کلی به بانک مسکن معرفی شدهاند، واحدهای غیرقابل سکونت نیز پروانه ساخت دریافت کردهاند و روند بازسازی آنها بهخوبی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، روحالله عمادی با تشریح عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان اظهار کرد: این ادارهکل در چهار حوزه راه، شهرسازی، مسکن و املاک فعالیت میکند که در بخش راه، اجرای پروژههای راهسازی و بزرگراهی، در حوزه شهرسازی تهیه و بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی، در بخش مسکن اجرای نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و مسکن استیجاری و در حوزه املاک نیز مدیریت اراضی دولتی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به مقابله با تصرف اراضی افزود: با همکاری دستگاه قضایی استان، اقدامات لازم برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی در همان مراحل اولیه انجام میشود و سال گذشته حدود یک میلیون مترمربع از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان درباره مصوبه اخیر شورای مسکن استان گفت: نرخ مجاز افزایش اجارهبها در شهر اهواز ۲۹ درصد تعیین شده که معادل ۵۰ درصد نرخ تورم عمومی بوده و با هدف حمایت از مستأجران به تصویب رسیده است و این مصوبه تنها شامل واحدهای مسکونی میشود.
عمادی ادامه داد: برای نظارت بر اجرای این مصوبه، هیأتی متشکل از دستگاههای نظارتی، تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، سپاه و ادارهکل راه و شهرسازی تشکیل شده تا با تخلفات احتمالی برخورد قانونی کند. همچنین برای موجرانی که همکاری لازم را با مستأجران داشته باشند، تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به برنامه افتتاح ۶۲۰۰ واحد مسکونی همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خاطرنشان کرد: این واحدها در قالب پروژههای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان درباره بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ گفت: مسئولیت ارزیابی خسارتها و پرداخت تسهیلات بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در کلانشهرها بر عهده شهرداریها قرار گرفته است. تاکنون حدود ۷۰۰۰ واحد ارزیابی شده و ۱۳۰ واحد دارای خسارت کلی به بانک مسکن معرفی شدهاند، همچنین واحدهای غیرقابل سکونت پروانه ساخت دریافت کردهاند و روند بازسازی آنها مطلوب است.
عمادی با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی تصریح کرد: در دو سال گذشته تمام پروندههای سرمایهگذاری بررسی و تعیین تکلیف شده و هیچ پروندهای بدون رسیدگی باقی نمانده است.
وی از صدور بیش از هشت هزار سند تکبرگ در سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد تا مالکیت اموال دولتی بهصورت کامل تثبیت شود.
نظر شما