دولت ترامپ ده‌ها قانون حمل اسلحه را لغو کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: این عقب‌نشینی ساختاری و دراماتیک در دفتر نظارت بر الکل، تنباکو، سلاح‌های گرم و مواد منفجره (ATF) به عنوان نهاد فدرال مسئول اجرای قوانین تسلیحاتی آمریکا با هدف هم‌سویی کامل با مطالبات مالکان سلاح و کارخانجات اسلحه‌سازی جهت کاهش بار مقررات بوروکراتیک انجام شده است؛ پدیده‌ای پولی و سیاسی که با انتقاد شدید دامپزشکانِ این آژانس و فعالان کنترل سلاح رو‌به‌رو شده و آنها هشدار می‌دهند این اقدام به بهای به مخاطره افتادن امنیت عمومی تمام خواهد شد، آن‌هم در شرایطی که بدنه عملیاتی این سازمان به دلیل مأموریت‌های موازی و فرستادن صد‌ها تن از نیرو‌های خود به بخش اجرای قوانین مهاجرتی، از پیش ضعیف شده است. در مقابل، حامیان این تغییرات تبیین می‌کنند که این مصوبات صرفاً قوانین را به وضعیت چند سال گذشته، یعنی پیش از آغاز به کار دولت جو بایدن و امضای لوایح کنترل سلاح پسا تیراندازی‌های جمعی بازمی‌گرداند.

این رسانه با واکاوی ابعاد تغییرات بوروکراتیک در فدرال‌رزروِ تسلیحاتی واشنگتن خاطرنشان کرد، کاخ سفید سیاست «تسامح صفر» علیه فروشندگان متخلف اسلحه را کاملاً ملغی کرده است؛ دکترین سخت‌گیرانه‌ای که پیش از این منجر به ابطال بیش از ۶۰۰ مجوز تجاری شده بود، اما پام باند‌ی دادستان کل سابق آن را اهرمی برای هدف قرار دادن ناعادلانه مالکان قانون‌مدار خوانده بود. علاوه بر این بسته اصلاحی جدید، سطح قانونی لازم برای ابطال مجوز دلالان را افزایش داده (مشروط به اثبات آگاهی تعمدی دلال از نقض قانون)، محدودیت خرید اسلحه برای افرادی که توانایی مدیریت امور مالی خود را ندارند از بین برده و نظارت‌های ویژه بر روی «قنداق‌های تثبیت‌کننده» به عنوان ابزار جانبی پرکاربرد در تیراندازی‌های مرگبار جمعی را پایان بخشیده است.

در ادامه این مطلب آمده است که دولت ترامپ اکنون شریان‌های قانونی تصویب‌شده از سوی دموکرات‌ها در سطوح ایالتی را هدف قرار داده و با ثبت شکایت‌های قضایی فدرال، ممنوعیت‌های وضع‌شده بر تفنگ‌های نیمه‌خودکار در کلرادو، کلمبیا و ویرجینیا را به چالش کشیده است به‌طوری که تنها چند ساعت پس از اجرایی شدن محدودیت‌های فروش کلت‌های گلاک در کالیفرنیا، وزارت دادگستری علیه این ایالت اقامه دعوی کرد. این فرآیند سازمان‌یافته به سایر نهاد‌ها نیز سرایت کرده است؛ وزارت امور کهنه‌سربازان در ماه فوریه ممنوعیت خرید اسلحه برای سربازان سابق نیازمند امین مالی را لغو کرد، وزارت بهداشت بودجه تحقیقات پیشگیری از خشونت‌های مسلحانه را به شدت تقلیل داد و اداره پست فدرال آمریکا (USPS) نیز طرحی را برای مجاز کردن ارسال سلاح‌های کمری از طریق پست پیشنهاد داده است؛ پدیده‌ای که قانون ۱۰۰ ساله ممنوعیت پستی سلاح را دگرگون می‌سازد.

در پایان گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز تأکید شده است که راب ککادا (Rob Cekada)، مدیر جدید و تأییدشده ATF، به‌رغم دفاع از رویکرد شفاف آژانس در تحلیل هزینه‌ها و سناریو‌های احتمالی، در ارزیابی‌های داخلی خود تایید کرده است که اعطای مجوز سلاح به افراد دارای سابقه بیماری روحی (به استثنای کسانی که به طور اجباری در آسایشگاه بستری شده‌اند)، ریسک‌های امنیتی را تا سطح «وقوع حوادث احتمالی با تلفات جمعی» افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، لغو قانون مسدودسازی «روزنه نمایشگاه‌های اسلحه» که بررسی پیشینه خریداران در معاملات خصوصی را الزامی می‌کرد، با انتقاد شدید ماریانا میچم، مقام سابق ATF و مشاور موسسه ایمنی Everytown رو‌به‌رو شده که معتقد است این تسلیحات ظرف دو سال آینده مجدداً به بطن جامعه رسوخ کرده و نرخ جرم و جنایات خشن را افزایش خواهند داد؛ بن‌بستی راهبردی که حتی جریانات رادیکال‌تر حامی سلاح نظیر انجمن «مالکان اسلحه آمریکا» را نیز راضی نکرده و آنها با مخلوط خواندن اقدامات وزارت دادگستری فدرال، خواستار نابودی کامل قانون نگهداری ابدی سوابق فروش از سوی دلالان هستند.