ضرورت گذار از صحن‌محوری به کمیسیون‌گرایی در مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نظام‌های پارلمانی کشور‌های اروپایی، اصل کمیسیون‌گرایی به عنوان ستون فقرات فرایند قانون‌گذاری شناخته می‌شود. در این الگو، کمیسیون‌های تخصصی، کارکرد مغز متفکر و موتور محرک پارلمان را ایفا می‌کنند؛ به گونه‌ای که نمایندگان بخش عمده‌ای از زمان فعالیت خود را صرف بررسی دقیق، تدوین و اصلاح پیش‌نویس قوانین و تعامل با نهاد‌های ذی‌نفع می‌کنند.

 در مقابل، کارکرد صحن علنی در این نظام‌ها، به برگزاری جلسات محدود در بازه‌های زمانی مشخص، بحث پیرامون کلیات، اخذ رأی نهایی و اعمال نظارت عالیه بر قوه مجریه تقلیل می‌یابد؛ چرا که جراحی دقیق لوایح و طرح‌ها پیش‌تر در مجاری تخصصی کمیسیون‌ها به انجام رسیده است. بدین ترتیب، صحن علنی در این ساختار صرفاً ویترین تصمیمات نهایی تلقی می‌شود.

در مقابل، مجلس شورای اسلامی الگوی متفاوتی را تجربه می‌کند که در آن، کمیسیون‌ها عملاً نقشی مقدماتی و مشورتی دارند و مرکز ثقل تصمیم‌گیری و تصویب نهایی، صحن علنی است. این تفاوت، ریشه در طراحی ساختاری نظام قانون‌گذاری ایران دارد. اگرچه در مجلس یازدهم، تخصص‌گرایی به عنوان شاخص اصلی در فرایند عضویت در کمیسیون‌ها نهادینه شد، اما همچنان یک شکاف ساختاری مشهود است؛ فقدان بازنمایی متوازن تنوع سلایق و جناح‌بندی‌های سیاسی در ترکیب کمیسیون‌ها. برای نمونه، ترکیب سیاسی کمیسیون فرهنگی در مجلس مستقر، مؤید عدم انطباق کامل تنوع گرایش‌های سیاسی با ساختار تخصصی است.

تحقق کمیسیون‌گرایی نیازمند بازنگری در مدل فعلی است؛ به طوری که توزیع عادلانه و متناسب دیدگاه‌های سیاسی در کمیسیون‌ها منجر به انتقال فرایند چانه‌زنی‌های تخصصی و تدوین نهایی متون قانونی به جلسات کمیسیون شود. این رویکرد، ضمن ارتقای کیفیت تقنین، از اتلاف منابع و تنش‌های غیرسازنده در صحن علنی پیشگیری خواهد کرد.

 با این حال، باید اذعان داشت که کارآمدی سیستم مبتنی بر تلفیق تخصص و تناسبات حزبی، پیش‌شرط‌هایی همچون استقرار یک نظام حزبی قدرتمند و نهادینه در کشور را طلب می‌کند.