اجرای قانون ساماندهی مسکن، ثبات در بازار اجاره را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: این بازار در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و انباشته مواجه بوده است که مهم‌ترین آنها شامل رشد مستمر و در برخی دوره‌ها اجاره‌بها نامتناسب، ضعف در نظام جامع اطلاعاتی و داده‌ای بخش مسکن و همچنین نبود سازوکار نظارتی یکپارچه و مؤثر بر فرآیند‌های تنظیم این بازار است.

 استمرار این شرایط موجب کاهش قدرت چانه‌زنی مستأجران، افزایش نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوار و در نهایت اختلال در توازن میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار اجاره عملاً معطل اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ است، تصریح کرد: این قانون با وجود ظرفیت‌های ساختاری گسترده، هنوز به‌صورت کامل، هماهنگ و یکپارچه در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشده و همین مسئله موجب شده بخش مهمی از اهداف آن در مرحله اجرا محقق نشود.

تا زمانی که احکام این قانون به صورت دقیق و بدون موازی‌کاری اجرا نشود، امکان ایجاد ثبات پایدار در بازار اجاره محدود خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی این قانون را از مهم‌ترین قوانین ساختاری حوزه مسکن دانست وگفت: این قانون بر سه محور کلیدی شامل شفاف‌سازی اطلاعاتی، تنظیم‌گری هوشمند و ارتقای عرضه مسکن استوار است، اما اثرگذاری آن وابسته به اجرای کامل و غیرجزیره‌ای میان دستگاه‌هاست. هرگونه اجرای ناقص یا بخشی از احکام، عملاً مانع تحقق اهداف اصلی قانون خواهد شد.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را رکن اصلی حکمرانی داده در حوزه مسکن معرفی و اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری فراگیر از این سامانه پیش‌شرط اساسی اجرای سیاست‌های کنترلی بازار اجاره است. همه دستگاه‌ها باید مکلف شوند استعلام‌های اقامت، نشانی و مالکیت را صرفاً از این بستر دریافت کنند و هرگونه ایجاد سامانه موازی، موجب تضعیف انسجام داده‌ای و کاهش کارآمدی اجرای قانون خواهد شد.

پژمانفر در ادامه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با عنوان خودنویس را از ابزار‌های مؤثر در کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش شفافیت دانست و افزود: تداوم محدودیت‌ها در مسیر توسعه این سامانه، مانع تحقق کامل اهداف قانون در حوزه ثبت رسمی و شفاف معاملات خواهد شد.

مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از ابزار‌های کلیدی قانون برای افزایش عرضه مسکن است و تحقق این سیاست وابسته به اجرای دقیق احکام قانونی و شناسایی کامل واحد‌های خالی و اقدام قاطع و مستمر سازمان امور مالیاتی است.

وی در تشریح سیاست سقف افزایش اجاره‌بها نیز تأکید کرد: اجرای این سیاست بدون اجرای کامل زیرساخت‌های اطلاعاتی و اتصال سامانه‌های معاملاتی به داده‌های واقعی بازار، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نقش مشاوران املاک مطرح کرد: ساماندهی این بخش از طریق نظام رتبه‌بندی و برخورد ساختاری با تخلفات، از الزامات اجرای قانون و کاهش نابسامانی بازار اجاره است.

وی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرد: شکاف میان تکالیف قانونی و عملکرد شبکه بانکی، نشان‌دهنده ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی و تسریع در اجرای تعهدات قانونی است.

پژمانفر در ادامه سکو‌های انتشار آگهی را از عوامل اثرگذار بر انتظارات قیمتی دانست و تأکید کرد: اتصال این سکو‌ها به سامانه املاک و اسکان از الزامات اجرای کامل قانون است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: ایجاد سامانه کشف قیمت اجاره و مسکن یکی از ارکان مغفول اجرای قانون است که می‌تواند با تکیه بر داده‌های واقعی معاملات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به کاهش قیمت‌سازی، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی بازار کمک کند.

ساماندهی بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی به طور مستقیم به اجرای دقیق و کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها وابسته است، تا زمان اجرای یکپارچه احکام این قانون، دستیابی به ثبات در بازار اجاره و کاهش نابسامانی‌ها با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.