حقوق بشر آمریکایی و پشت پرده فروش میلیاردی سلاح به رژیم پهلوی

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با سالروز یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌های تسلیحاتی میان آمریکا و رژیم پهلوی، بازخوانی سیاست‌های دولت جیمی کارتر نشان می‌دهد که شعار‌های حقوق بشری آمریکا بیش از آنکه یک اصل اخلاقی باشد، ابزاری برای تأمین منافع راهبردی بوده است.

بررسی عملکرد دولت کارتر در قبال ایران، نمونه‌ای روشن از شکاف میان ادعا‌های «حقوق بشر آمریکایی» و واقعیت سیاست خارجی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ محسوب می‌شود.

جیمی کارتر در سال ۱۹۷۷ با شعار دفاع از حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات به کشور‌های مختلف به قدرت رسید. او در سخنرانی‌ها و مواضع انتخاباتی خود تأکید می‌کرد که حقوق بشر باید به محور اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود و واشنگتن نباید نقش «تاجر اسلحه جهان» را ایفا کند. اما تنها چند ماه پس از ورود به کاخ سفید، عملکرد دولت او در قبال ایران نشان داد که این شعار‌ها در برابر منافع آمریکا جایگاه چندانی ندارند.

در سال‌هایی که نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به مرحله‌ای سرنوشت‌ساز رسیده بود و اعتراضات مردمی علیه رژیم پهلوی گسترش می‌یافت، دولت کارتر نه تنها از حمایت خود از محمدرضا پهلوی دست نکشید، بلکه همکاری‌های نظامی و امنیتی با این رژیم را افزایش داد. فروش هواپیما‌های پیشرفته آواکس، موافقت با تحویل جنگنده‌های اف-۱۶ و تصویب قرارداد‌های چند میلیارد دلاری تسلیحاتی، بخشی از سیاست تجهیز نظامی رژیم پهلوی توسط آمریکا بود.

این در حالی بود که گزارش‌های متعدد درباره سرکوب مخالفان سیاسی، محدودیت آزادی‌های مدنی و عملکرد نهاد‌های امنیتی رژیم پهلوی وجود داشت. با وجود این، دولت کارتر نه تنها این مسائل را مانعی برای گسترش روابط با تهران ندانست، بلکه فروش تسلیحات به ایران را نسبت به سال‌های قبل افزایش داد. در ۲۲ تیرماه ۱۳۵۷ نیز واشنگتن با فروش صد‌ها میلیون دلار سلاح جدید به ایران موافقت کرد؛ اقدامی که در تضاد کامل با ادعا‌های کارتر درباره کنترل تسلیحات و حمایت از حقوق بشر قرار داشت.

واقعیت آن است که ایران در دوران پهلوی برای آمریکا یک متحد راهبردی در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رفت. از نگاه واشنگتن، رژیم شاه نقش مهمی در تأمین منافع آمریکا، حفاظت از جریان انرژی و حفظ نظم مورد نظر غرب در منطقه داشت. به همین دلیل، حقوق مردم ایران و ادعا‌های حقوق بشری در اولویت‌های بعدی قرار گرفت و منافع ژئوپلیتیکی آمریکا به عامل تعیین‌کننده سیاست خارجی کاخ سفید تبدیل شد.

نمونه ایران نشان می‌دهد که مفهوم «حقوق بشر آمریکایی» در عمل تابعی از منافع سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است. هرگاه یک دولت در چارچوب منافع واشنگتن حرکت کند، بسیاری از مسائل حقوق بشری آن نادیده گرفته می‌شود؛ اما همین موضوع به ابزاری برای فشار بر دولت‌های مستقل تبدیل می‌شود. سیاست دولت کارتر در قبال رژیم پهلوی یکی از روشن‌ترین مصادیق این رویکرد دوگانه به شمار می‌رود.

پیامد این سیاست برای ملت ایران نیز قابل توجه بود. میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های کشور به جای سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های ملی، صرف خرید تسلیحاتی شد که بخش مهمی از آن در راستای اهداف راهبردی آمریکا تعریف شده بود. در کنار این مسئله، تقویت توان نظامی رژیم پهلوی به افزایش ظرفیت سرکوب داخلی نیز کمک کرد و شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر ساخت.

امروز و با گذشت دهه‌ها از آن قرارداد‌های تسلیحاتی، مرور عملکرد جیمی کارتر در قبال ایران بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که در سیاست خارجی آمریکا، حقوق بشر غالباً زمانی مطرح می‌شود که با منافع واشنگتن تعارض نداشته باشد. تجربه ایران در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی نشان داد که هرگاه میان منافع آمریکا و حقوق ملت‌ها انتخابی وجود داشته باشد، اولویت اصلی کاخ سفید حفظ منافع خود خواهد بود؛ حتی اگر این انتخاب به تقویت یک رژیم استبدادی و نادیده گرفتن مطالبات یک ملت منجر شود.

پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی