پخش زنده
امروز: -
ضربالاجل استاندار قزوین برای پرداخت مطالبات گندمکاران
استاندار قزوین با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، دستور تشکیل کارگروه تخصصی برای اصلاح دستورالعملهای افت محصول و شرایط نگهداری گندم را صادر کرد؛ ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان استان همچنان در انتظار پرداخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با بررسی مشکلات خرید تضمینی گندم، اصلاح نظام بیمه در صنعت گردشگری، تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی و مدیریت ناترازی برق در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
در این نشست اعلام شد استان قزوین در سال ۱۴۰۴ در شاخص استمرار و پایداری، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
در دستور نخست جلسه، موضوع مشکلات خرید تضمینی گندم و نحوه دریافت آن از کشاورزان بررسی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان گفت: تاکنون ۱۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما هنوز حدود ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است.
وی افزود: دولت متعهد به خرید ۱۰ میلیون تن گندم و تأمین ۴ میلیون تن دیگر از منابع داخلی است و منابع مورد نیاز این بخش باید هرچه سریعتر تأمین شود.
حریریمقدم با بیان اینکه نیاز سالیانه استان قزوین بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تن گندم است، تصریح کرد: مازاد تولید استان به سایر استانها ارسال میشود.
وی استفاده از ظرفیت کشاورزی قراردادی برای ارتقای کیفیت گندم و اصلاح نظام قیمتگذاری را از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت خرید تضمینی عنوان کرد.
استاندار قزوین نیز با تأکید بر ضرورت پرداخت هرچه سریعتر مطالبات کشاورزان، گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یکی از موضوعات مهمی است که باید بهطور جدی پیگیری شود.
وی دستور تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی موضوع خرید گندم، افت محصول و ارائه راهکارهای اجرایی را صادر کرد و افزود: دستورالعملهای مربوط به افت رطوبت و شرایط نگهداری گندم باید متناسب با واقعیتهای اقلیمی استان بازنگری شود.
محمدم نوذری همچنین خواستار بازنگری در قراردادهای خرید و نگهداری گندم با لحاظ شاخصهای فنی و بررسی راهکارهای حمایتی از سیلوداران و کارخانههای آرد، از جمله اصلاح نظام قیمتگذاری شد.
در ادامه نشست، پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه و بهروزرسانی عناوین شغلی در صنعت گردشگری بررسی شد.
بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، یکسانسازی مبنای محاسبه حق بیمه با دستمزد مصوب شورای عالی کار و همچنین بهروزرسانی چارت عناوین شغلی متناسب با استانداردهای نوین صنعت گردشگری در دستور کار قرار گرفت.
استاندار قزوین با بیان اینکه پیشنهاد نخست نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است، اظهار کرد: موضوع اصلاح ماده ۳۵ در حوزه گردشگری باید بهصورت تخصصی بررسی شود، اما اجرای پیشنهاد مربوط به بهروزرسانی عناوین شغلی بلامانع است.
وی همچنین از پیگیری موضوع تأمین ارز مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی استان خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات مربوط به کارتهای بازرگانی ۱۰۰ هزار دلاری، جلساتی با بانک مرکزی برنامهریزی شده تا از ظرفیتهای ارزی موجود برای حمایت از بازرگانان استان استفاده شود.
در بخش پایانی جلسه نیز موضوع مدیریت مصرف برق و برنامههای کاهش خاموشیها مطرح شد.
نوذری با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیقتر زمانبندی قطع برق، گفت: اولویت تأمین برق با بخش صنعت است و برنامه خاموشیها باید علاوه بر پیامک، از طریق سایر روشهای اطلاعرسانی نیز به اطلاع مشترکان برسد.
وی با استقبال از پیشنهاد توسعه نیروگاههای خورشیدی بر روی سولههای صنعتی افزود: بیش از ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی بر روی سولههای صنعتی استان وجود دارد که میتواند در کاهش ناترازی برق مؤثر باشد.
نوذری در پایان با اشاره به میزان کاهش مصرف برق در بخشهای مختلف استان گفت: در حال حاضر میزان کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی ۵۰ مگاوات، در بخش خانگی ۸۰ مگاوات و در بخش صنعت ۱۲۰ مگاوات است.
نظر شما