تبیین ماهیت حقوقی شورای نگهبان؛ استقلال اعضا و ضرورت تحول در رویه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، به بررسی دقیق جایگاه قانونی و عملکردی شورای نگهبان پرداخت.

وی با تبیین نقش این نهاد به عنوان پاسدار موازین شرعی و قانون اساسی، بر لزوم وجود یک مرجع نظارتی متخصص برای تضمین سلامت قوانین کشور و صیانت از حقوق شهروندان تأکید کرد و ابهامات موجود پیرامون ماهیت قضایی و میزان استقلال اعضای شورا را مورد واکاوی قرار داد.

نیکونهاد در آغاز سخنان خود، نقش شورای نگهبان را فراتر از یک نظارت ساده، بر اساس مفاد قانون اساسی، “پاسداری از احکام الهی و قانون اساسی” تعریف کرد.

وی با اشاره به وظیفه نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری بر اساس اصل ۷۲، خاطرنشان کرد : اگرچه مجلس مسئول تدوین قوانین است، اما به دلیل عدم تخصص کافی تمامی نمایندگان در حوزه‌های فقهی و حقوقی پیچیده، وجود شورای نگهبان به عنوان یک مرجع تخصصی ضروری است.

وی تأکید کرد: وجود این نهاد به معنای اتهام به نمایندگان مجلس نیست، بلکه از باب محکم‌کاری و تضمین این است که قوانین ملی، از جمله قوانین کار، مالیات و مجازات، با اصول بنیادین جامعه و حقوق مردم مغایرتی نداشته باشند.

ماهیت حقوقی؛ فراتر از یک نهاد سیاسی یا قضایی

در پاسخ به پرسش پیرامون ماهیت شورای نگهبان، دکتر نیکونهاد با نگاهی تطبیقی، الگوی شورای نگهبان را از نظر ساختاری شبیه به «شورای قانون اساسی فرانسه» دانست که یک نهاد سیاسی-نظارتی محسوب می‌شود و نه یک نهاد قضایی. وی تصریح کرد: از آنجا که شورای نگهبان زیرمجموعه قوه قضاییه نیست و ترکیب آن لزوماً شامل قضات نیست، نمی‌توان آن را نهاد قضایی دانست؛ اما نباید از ماهیت کارکردی آن غافل شد.

وی افزود : فرآیند تطبیق بند به بند مصوبات مجلس با احکام اسلامی و بررسی صلاحیت نامزدها، از نظر “جنس کار” شباهت‌های زیادی به فرآیندهای قضایی دارد، هرچند که هدف آن صدور حکم در اختلاف‌ها نیست، بلکه انطباق با قوانین است.

تضمین استقلال؛ نبود مکانیسم عزل به مثابه یک ضمانت

یکی از محورهای مهم گفتگو، چالش استقلال شورای نگهبان در برابر فشارهای احتمالی بود. دکتر نیکونهاد با اشاره به نحوه انتصاب اعضا، توضیح داد که در حالی که شش فقیه مستقیماً توسط رهبری منصوب می‌شوند، شش حقوقدان دیگر با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس انتخاب می‌شوند.

وی بر این نکته کلیدی تأکید کرد : پس از انتخاب، اعضای حقوقدان کاملاً مستقل هستند؛ زیرا در قانون اساسی هیچ مکانیسم عزلی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است.

وی با استناد به سوابق ۴۰ سال گذشته، افزود که عدم عزل اعضا در طول سالیان متمادی، نشان‌دهنده استقلال عملی و آزادی اندیشه متخصصانی است که در این جایگاه قرار گرفته‌اند.

تغییر رویه‌ها و امکان اعتراض مستقیم مردم

نیکونهاد با اشاره به موضوع تغییر رویه‌ها در تصمیمات شورا توضیح داد: تغییر دیدگاه‌ها می‌تواند ناشی از تحولات علمی، اجتهادی و یا تغییر اعضا باشد و این انعطاف‌پذیری برای تکامل نظام حقوقی ضروری است، مشروط بر اینکه این تغییرات با شفافیت و توجیه مستدل صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به “اصل ۴ قانون اساسی”، یادآور شد که مردم در صورت مشاهده مغایرت یک قانون با احکام شرعی، حق دارند مستقیماً به فقهای شورای نگهبان مراجعه کنند و در صورت تأیید آن‌ها، آن قانون فاقد اعتبار در تمامی محاکم خواهد بود.