پخش زنده
امروز: -
پیشنهاد اصلاح بودجه برای بازگشت اختیار توزیع اعتبارات توازن به استانها
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی نحوه تخصیص منابع به نیروهای مسلح و همچنین اشکالات مربوط به اعتبارات سه درصد توازن در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در جلسه پیش از ظهر امروز این کمیسیون خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدقسیم عثمانی در تشریح نشست پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: جلسه امروز با حضور اعضای کمیسیون و قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و موضوعات مختلفی در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم «بوکان» در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در ابتدای جلسه، عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان، گزارشی از آخرین وضعیت استان هرمزگان و بندرعباس ارائه و مسائل و مشکلات این منطقه را برای اعضای کمیسیون تشریح کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه، معاونان سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره روند تخصیص سریع و به موقع منابع مالی به نیروهای مسلح ارائه کردند. بر اساس این گزارش، با وجود محدودیتهای موجود، منابع مورد نیاز این بخش با توجه به ملاحظات امنیتی به صورت کامل و بهموقع تخصیص یافته و این روند همچنان ادامه دارد.
عثمانی با اشاره به یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، اظهار کرد: یکی از اشکالات اساسی قانون بودجه سال جاری مربوط به اعتبارات سه درصد توازن است. این اعتبارات در سالهای گذشته در اختیار استانها قرار میگرفت تا شورای برنامهریزی و توسعه هر استان بر اساس اولویتها و نیازهای منطقهای درباره نحوه توزیع آن تصمیمگیری کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اما در قانون بودجه امسال، سازمان برنامه و بودجه این منابع را مستقیماً میان پروژههای عمرانی ملی توزیع و تقسیم کرده و عملاً اختیار استانها در تصمیمگیری درباره این اعتبارات سلب شده است. علاوه بر این، این منابع هم در ردیف اعتبارات ملی و هم در بخش اعتبارات استانی درج شده که به نوعی موجب احتساب دوباره این اعتبار شده است.
وی تأکید کرد: اعضای کمیسیون این اقدام را مغایر با فلسفه پیشبینی اعتبارات توازن در قانون دانستند؛ چرا که هدف از این منابع، تکمیل پروژههای اولویتدار هر استان بر اساس تشخیص شورای برنامهریزی و توسعه استانهاست، نه توزیع متمرکز آن در سطح ملی.
عثمانی خاطرنشان کرد: در پایان جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه از طریق دولت، لایحهای برای اصلاح قانون بودجه ارائه کند تا اعتبارات سه درصد توازن از ردیف پروژههای ملی حذف شده و در قالب اعتبارات استانی باقی بماند تا استانها مطابق قانون درباره نحوه تخصیص و هزینهکرد آن تصمیمگیری کنند.
نظر شما