پخش زنده
امروز: -
معاون اول قوه قضائیه:
اجرای قانون الزام نیازمند عزم همه دستگاههاست
حجتالاسلام خلیلی گفت: قانون الزام با هدف پایان دادن به مشکلات ناشی از اسناد عادی و تثبیت مالکیت مردم تصویب شده و اجرای موفق آن نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای مسئول است.
به گزارش خیرگزاری صدا و سیما ، جلسه راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف بررسی اجرای تکالیف شهرداریها مقرر در مواد ۶، ۸ و ۱۴ این قانون، امروز (۲۸ تیرماه) با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، چمران رئیس شورای شهر تهران، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکارمعاون راهبردی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی، موحد دبیر شورای راهبری معاونان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از دغدغههای مهم در سالهای گذشته، تزلزل در مالکیت مردم و ایجاد اختلافات حقوقی ناشی از اسناد عادی بود که با تصویب این قانون، گام مهمی برای رفع این مشکلات برداشته شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات قائد شهید درباره ساماندهی اسناد عادی گفت: قائد شهید طی سالهای گذشته بارها نسبت به آثار منفی معاملات غیررسمی، پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن و ضرورت تثبیت حقوق مردم هشدار داده بودند و در نهایت با پیگیریهای ایشان، موانع موجود در مسیر تصویب این قانون برطرف شد.
حجتالاسلام خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و شخصیتهایی همچون شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید مصطفی چمران، اظهار کرد: مسیر پیشرفت کشور مرهون مجاهدت انسانهایی است که با ایثار و فداکاری خود زمینه خدمت امروز مسئولان را فراهم کردند و با تأکید بر ضرورت بهرهگیری مدیران از مبانی دینی در اداره امور، تصریح کرد: آموزههای دینی میتواند موجب افزایش انگیزه، ارتقای کارآمدی و تحقق بهتر اهداف سازمانی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش شهید آیتالله مرتضی مطهری در تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی، گفت: سنتهای الهی نشان میدهد که هیچ فردی محور دائمی حرکتها و مسئولیتها نیست و اگر شخصی وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، افراد دیگری جایگزین او خواهند شد.
وی افزود: مسئولیت، فرصتی الهی برای خدمت است و مدیران باید به جای نگرانی درباره جایگاه خود، دغدغه انجام صحیح وظایف و پاسخگویی در برابر کوتاهیها را داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: نباید چنین تصور شود که اجرای این قانون صرفاً به یک دستگاه خاص مانند شهرداری مربوط است؛ بلکه این قانون یک پروژه ملی است که دستگاههای متعددی در اجرای آن نقش دارند.
وی ادامه داد: تاکنون جلسات تخصصی متعددی در این زمینه برگزار و صدها مصوبه برای رفع موانع اجرایی تصویب شده است و بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز نیز توسط دستگاههای مختلف فراهم شده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاههایی همچون سازمان امور مالیاتی، بیمه، نظام مهندسی و وزارتخانههای مرتبط اقدامات لازم را برای ایجاد سامانهها و زیرساختهای مورد نیاز انجام دادهاند و هر دستگاه باید متناسب با تکالیف قانونی خود در این مسیر حرکت کند.
وی با اشاره به نقش شهرداری در اجرای این قانون گفت: سهم شهرداری در این فرآیند شاید از نظر حجم اقدامات محدود باشد، اما از نظر تأثیرگذاری بسیار مهم است؛ چراکه ارائه اطلاعات و ایجاد سرویسهای لازم برای اتصال سامانهها، بخش مهمی از فرآیند اجرای قانون را تشکیل میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: اولویتبندیهای مدیریتی باید به گونهای باشد که مسائل دارای آثار مستقیم بر زندگی مردم در صدر برنامهها قرار گیرد و مدیران باید پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات خود را در نظر داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه طراحی و راهاندازی سامانههای ملی فرآیندی پیچیده و زمانبر است، گفت: محدودیت منابع مالی و افزایش هزینههای حوزه فناوری، اجرای این پروژهها را دشوار کرده است، اما دستگاهها با استفاده از ظرفیتهای موجود تلاش کردهاند تکالیف خود را انجام دهند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی افزود: شهرداری تهران نیز به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و شهر هوشمند، میتواند نقش مؤثرتری در تکمیل این فرآیند ایفا کند.
خلیلی اظهار کرد: اجرای کامل این قانون علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، آثار اقتصادی مثبتی نیز دارد و میتواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای دستگاههای ذیربط کمک کند؛ بنابراین بیتوجهی به آن به زیان همه خواهد بود.
وی افزود: قانون برای انجام ندادن تکالیف قانونی ضمانت اجرا پیشبینی کرده و مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرای وظایف متوجه دستگاه مربوط خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش شورای اسلامی شهر تهران در نظارت بر عملکرد شهرداری گفت: قوه قضاییه قصد ورود به وظایف نظارتی شورا را ندارد، زیرا قانون این مسئولیت را بر عهده شورای شهر قرار داده است.
وی افزود: مصوبات و توافقات انجامشده در اختیار شورای شهر قرار خواهد گرفت تا این نهاد بتواند روند اجرای تعهدات را پیگیری و ارزیابی کند.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه به رضایت مردم اظهار کرد: امروز قانون اجرا شده و مردم نیز مکلف به ثبت رسمی معاملات خود هستند، بنابراین باید زیرساختهای لازم برای انجام این تکلیف فراهم شود.
وی تصریح کرد: مردم در عرصههای مختلف پای نظام ایستادهاند و نباید با تأخیرهای اداری و ناهماهنگیهای اجرایی، مشکلات جدیدی برای آنان ایجاد شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اینکه مردم در عرصههای مختلف از کشور حمایت کنند، اما برای انجام امور قانونی خود با موانع اداری مواجه شوند، پذیرفتنی نیست و مسئولان باید با نگاه خدمترسانی، مشکلات را برطرف کنند.
وی گفت: هیچ مدیری تضمینی برای ماندن همیشگی در جایگاه خود ندارد و دوران مسئولیت محدود است؛ بنابراین هر مدیر باید تلاش کند اقدامات مؤثر و ماندگاری برای مردم از خود برجای بگذارد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی همچنین با اشاره به موضوع ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این مسئله در حوزه مدیریت شهری نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی است و هرگونه اصلاح در این زمینه باید مبتنی بر مطالعات دقیق، مستندات قانونی و بررسی همه ابعاد موضوع باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به جنایات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: قوه قضاییه مأموریت دارد این پروندهها را در دو سطح داخلی و بینالمللی پیگیری کند و اقدامات انجامشده در حوزههای کیفری، حقوقی و بینالمللی بنحوی انجام شده و به زودی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: در بعد داخلی نیز شعب ویژه برای رسیدگی به این پروندهها پیشبینی شده و فرآیند تشکیل پرونده، جمعآوری اسناد، ارزیابی خسارتها و حمایت از حقوق آسیبدیدگان در حال انجام است همچنین با اشاره به پرداخت کمکهای اولیه به آسیبدیدگان گفت: این اقدامات برای حمایت فوری از مردم انجام شده است، اما تعیین خسارت نهایی نیازمند بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات قضایی باید بر اساس قانون، مستند و کارشناسیشده باشد تا ضمن استیفای حقوق مردم، امکان پیگیری مؤثر پروندهها در مراجع داخلی و بینالمللی فراهم شود.
نظر شما