مطالبات آذربایجان‌شرقی روی میز بانک مرکزی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با عبدالناصر همتی با تشریح جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی به عنوان پیشران توسعه شمال غرب کشور بر ضرورت اتخاذ تصمیمات ویژه برای حمایت از تولید، صادرات و اجرای طرح های زیربنایی استان تاکید کرد.

 

وی با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان شرقی در کریدور‌های بین المللی شرق به غرب و شمال به جنوب، همجواری با کشور‌های حوزه قفقاز، سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان و فعالیت حدود چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی اظهار داشت: شرایط ناشی از جنگ‌های اخیر، حمایت از تولید و اشتغال در این استان را بیش از گذشته ضروری کرده است.

 

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت‌های موجود در امهال مطالبات بانکی، خواستار تفویض اختیار تصمیم گیری درباره امهال برای بار دوم به روؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها شد.

 

وی همچنین پیشنهاد کرد اصل تسهیلات واحد‌های تولیدی که بیش از ۷۵ درصد از فعالیت آنها بر اثر شرایط اخیر آسیب دیده است بدون احتساب سود و جرایم متعلقه فریز شود و برای بانک‌هایی که حداقل ۵۰ درصد منابع تجمیعی خود را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی در استان‌ها تخصیص نمی‌دهند ترتیباتی در نظر گرفته شود.

 

سرمست با اشاره به اجرای مصوبه هیات وزیران درباره تامین ارز به شیوه تهاتر برای واردات کالا‌های اساسی گفت: سقف تعیین شده برای آذربایجان شرقی با ظرفیت‌های اقتصادی و نیاز‌های این استان همخوانی ندارد و این سهمیه نیز به طور کامل مصرف شده است. 

 

وی افزود: در حالی که واردکنندگان کالا‌های اساسی همچنان در انتظار دریافت سهمیه هستند و صادرکنندگان نیز آمادگی دارند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تهاتر برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهند، محدودیت سقف تعیین شده مانع بهره‌گیری از این ظرفیت شده است.

 

استاندار آذربایجان شرقی خواستار بازنگری در این سیاست و افزایش سقف تهاتر ارزی استان‌های مرزی بویژه آذربایجان شرقی شد.

 

سرمست به مشکلات صادرکنندگان در بهره مندی از خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: با وجود تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، این تعهدات همچنان در سامانه‌های بانکی به عنوان تعهدات سررسید شده ثبت می‌شود و همین موضوع، واحد‌های تولیدی و صادراتی را در دریافت تسهیلات، سرمایه در گردش، ضمانت نامه و سایر خدمات بانکی با مشکل مواجه کرده است.

 

وی خواستار اصلاح رویه‌های موجود شد تا پایان مهلت استمهال، این تعهدات به عنوان تعهدات دارای مهلت معتبر در شبکه بانکی شناخته شوند.

 

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی، افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را پیشنهاد کرد.

 

وی همچنین خواستار ایجاد امکان مصالحه ریالی، مشابه سال‌های گذشته، برای رفع تعهدات ارزی مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۰ تا سقف مشخص شد.

 

سرمست در بخش دیگری از این دیدار تامین مالی طرح انتقال آب ارس به کلانشهر تبریز را از مهمترین مطالبات استان عنوان کرد و با اشاره به اهمیت این طرح در تامین پایدار آب شرب، کاهش تنش آبی، ارتقای امنیت منابع آب و پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال غرب کشور تصریح کرد: اجرای این پروژه طرح هم اکنون تنها با اتکا به منابع مالی استان در حال انجام است و محدودیت اعتبارات روند اجرای آن را کند کرده و تخصیص اعتبار مورد نیاز ضروری است.