اولویت مجلس در موضوع انرژی، اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

در ماده ۴۶ برنامه هفتم  پیشرفت آمده است:

"وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودرو‌ها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)‌های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

۲– دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی، تضمین تسویه گواهی‌های صرفه جویی انرژی و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حساب بهینه سازی مصرف انرژی را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند. "