پخش زنده
امروز: -
کارشناس انرژی با بیان اینکه در یک سال گذشته، بیش از ۲۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سراسر کشور مسدود شده است، گفت: بیشترین آمار انسداد این چاهها به ترتیب به استانهای اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و تهران اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مهدی علیپور با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به بحران برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی گفت: وزارت نیرو با تمرکز بر انسداد چاههای غیرمجاز، مقابله با این پدیده را با جدیت دنبال میکند؛ بهطوری که در یک سال گذشته، بیش از ۲۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی و مسدود شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار انسداد این چاهها به ترتیب به استانهای اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و تهران اختصاص دارد، افزود: تعداد چاههای غیرمجاز موجود، ۴ تا ۵ برابر آمار فعلی است که این حجم از برداشت، زنگ خطری جدی برای اکوسیستم کشور محسوب میشود.
چرا انسداد چاههای غیرمجاز حیاتی است؟
کارشناس انرژی تصریح کرد: برخلاف چاههای مجاز که بر اساس ضوابط قانونی و سقف برداشت مشخص فعالیت میکنند، چاههای غیرمجاز با برداشتهای افسارگسیخته، توازن سفرههای آب زیرزمینی را برهم میزنند. تداوم این روند علاوه بر کاهش شدید کیفیت آب، منجر به پدیده ویرانگر «فرونشست زمین» و در نهایت خشکیدگی کامل آبخوانها میشود که به معنای ایجاد یک فاجعه زیستمحیطی برای نسلهای آینده است.
نقص در بازدارندگی قانون؛ لزوم تغییر رویکرد تنبیهی
علیپور با بیان اینکه مطابق با «ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب»، حفر و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب، جرم تلقی شده و مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، حبس و حتی شلاق برای متخلفان پیشبینی شده است، گفت: شواهد نشان میدهد که مجازاتهای فعلی کافی و بازدارنده نیستند؛ چرا که در بسیاری از پروندهها، با استفاده از ظرفیتهای تخفیف قضایی، بازدارندگی لازم حاصل نمیشود.
وی ادامه داد: برای مقابله موثر با این پدیده، باید از مدلهای «محرومیتهای اجتماعی» به جای جریمههای نقدی کماثر استفاده کرد. اعمال اقداماتی نظیر مسدودسازی حسابهای بانکی، ممنوعالخروجی متخلفان و محدودیت در استفاده از خدمات مخابراتی، میتواند به عنوان ابزارهای بازدارنده نوین، هزینه تخلف را برای سودجویان به شدت افزایش داده و از هدررفت هزینههای کلان تجهیزاتی وزارت نیرو برای مسدودسازی دستی چاهها بکاهد.