بکارگیری سرمایه‌های مردمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از صندوق توسعه ملی، سید علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اشاره به ادامه رویکرد این صندوق در تأمین مالی پروژه‌های انرژی، تأکید کرد: رفع ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت عظیم سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر است و در این راستا یکی از راهکار‌های مهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اتصال منابع کلان حاکمیتی به شبکه گسترده سرمایه‌های خرد مردمی است.

لزوم عبور از مدل سنتی تأمین مالی

وی تصریح کرد: بر اساس رویکرد جدید، صندوق توسعه ملی دیگر صرفاً به اعطای تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه با حمایت از نهاد‌های مالی، توسعه سکو‌های سرمایه‌گذاری و ارائه تضامین، می‌کوشد منابع مالی موجود را اهرم نموده و سرمایه‌های سرگردان را به سمت پروژه‌های مولد و پایدار هدایت کند که این تغییر رویکرد می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای تأمین مالی پروژه‌های کلان انرژی در کشور بگشاید.

میر محمد صادقی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، نه کمبود تقاضا، بلکه محدودیت منابع مالی و نبود سازوکار‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌های خرد است؛ موضوعی که صندوق توسعه ملی با همکاری سایر فعالین این بخش، در صدد ایفای نقشی فعال‌تر در راستای رفع آن است.

تعهد مالی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عملکرد این نهاد در سال جاری، اعلام کرد: تاکنون تسهیلات عاملیت ارزی برای ۲۹ پروژه نیروگاهی در بخش‌های خورشیدی و بادی به تصویب رسیده است که مجموع ظرفیت آنها به ۲ هزار و ۱۹۵ مگاوات می‌رسد. این پروژه‌ها با همکاری بانک‌های عامل و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: همزمان، صندوق توسعه ملی از برنامه‌های گسترده‌تری برای تأمین مالی طرح‌های ۷ و ۸ هزار مگاواتی حمایت کرده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها تأمین شده است. طبق اعلام مسئولان، با تکمیل فرآیند‌های قراردادی و ارائه تضامین، تجهیزات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و روند احداث نیروگاه‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

نیاز ۱۴ میلیارد دلاری برای توسعه تجدیدپذیر‌ها

وی افزود: آمار‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد؛ منابع صندوق توسعه ملی به‌تنهایی پاسخگوی تمامی نیاز‌های این صنعت نیست بلکه برآورد‌ها حاکی از آن است که برای دستیابی به ظرفیت حدود ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است؛ رقمی که تأمین آن بدون مشارکت گسترده بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، ثبت تقاضای بیش از ۳۸ هزار مگاوات در دو برنامه توسعه‌ای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)، نشان‌دهنده ظرفیت اجرایی و علاقه سرمایه‌گذاران در این حوزه است، هرچند تأمین مالی همچنان به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه توسعه شناخته می‌شود.

سازوکار‌های ورود سرمایه‌های خرد به بازار انرژی

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی بر این باور است که ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار انرژی در گرو کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است؛ در این راستا، مواردی نظیر نبود شفافیت کافی، نگرانی از نوسانات ارزی، دغدغه بازگشت سرمایه و محدودیت‌های تأمین مالی از جمله موانع جذب سرمایه‌های مردمی عنوان شده است.

وی تأکید کرد: برای رفع این چالش‌ها، برنامه‌هایی از جمله حمایت از صندوق‌های پروژه، توسعه سکو‌های سرمایه‌گذاری، پشتیبانی از نیروگاه‌های پشت‌بامی، تقویت نهاد‌های خرید برق و طراحی ابزار‌های جدید مالی و ضمانت‌نامه‌های ارزی در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار دارد تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و مشارکت مردمی افزایش یابد.

ایجاد اکوسیستم جدید سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی

به اعتقاد میر محمد صادقی؛ تحولات جاری در صندوق توسعه ملی، فراتر از تغییر در شیوه تأمین مالی، تلاشی برای ایجاد یک اکوسیستم نوین سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است؛ الگویی که بتواند منابع عظیم مردمی را به سمت توسعه زیرساخت‌های برق و انرژی‌های پاک هدایت کند.

وی در پایان تأکید کرد: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد با همکاری بخش خصوصی، از یک نهاد صرفاً وام‌دهنده به نهادی سرمایه‌گذار، تضمین‌کننده و پشتیبان سرمایه‌های مردمی تبدیل شود و از تمامی فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برای مشارکت در این مسیر دعوت به عمل آورد.