رسیدگی به ۲۱۰ درخواست در ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به ۲۱۰ درخواست مردمی در جریان ملاقات عمومی این هفته خبر داد.

به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی در حاشیه ملاقات مردمی دادگستری مازندران گفت: در این جلسه، ۲۱۰ درخواست و مطالبه مردمی به صورت چهرهبهچهره مورد بررسی قرار گرفت و مراجعان بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مسئولان قضایی استان مطرح کردند.
وی با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رعایت حُسن خُلق در برخورد با مراجعان افزود: همکاران قضایی و اداری باید با سعه صدر، پاسخگوی مردم باشند و با احساس مسئولیت، در جهت رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگیهای قضایی تصریح کرد: پروندهها باید با سرعت، دقت و رعایت کامل موازین قانونی رسیدگی شوند و همه مسئولان قضایی استان موظفند با اتخاذ تدابیر لازم، از اطاله دادرسی پیشگیری کنند.
پوریانی با بیان اینکه برقراری عدالت، مسئولیتی سنگین بر عهده مجموعه قضایی است، گفت: همکاران قضایی و اداری با توجه به رسالت خطیر دستگاه قضایی، تلاشی جهادگونه در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم دارند.
وی همچنین بر لزوم ارتباط مستقیم مسئولان قضایی استان با مردم تأکید کرد و افزود: درِ اتاق رؤسای دادگستریها و دادستانها باید همواره به روی مردم باز باشد تا مردم بتوانند مسائل و دغدغههای خود را به صورت مستقیم مطرح کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز، ضمن استماع مستقیم درخواستهای مراجعان، دستورات لازم برای پیگیری مشکلات صادر شد و در مواردی که ضرورت داشت، پروندههای مربوطه مطالبه و به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفت تا تصمیمات لازم در چارچوب قانون اتخاذ شود.
وی با اشاره به مهمترین درخواستهای مطرح شده در این دیدار مردمی اظهار کرد: بیشترین مراجعات مربوط به درخواست مرخصی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست تسریع در رسیدگی به پروندهها بود که هر یک متناسب با ضوابط قانونی بررسی و دستورات مقتضی صادر شد.
پوریانی با تأکید بر استمرار این برنامههای مردمی گفت: ملاقاتهای عمومی یکی از برنامههای مهم و مورد توجه دستگاه قضایی استان است که به صورت منظم هر هفته در مرکز استان و تمامی حوزههای قضایی مازندران برگزار میشود تا مردم بتوانند مسائل و مطالبات خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی مطرح کنند.