بهره‌گیری از تکالیف قانونی برای حذف قیمت کاذب در بازار اجاره مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود با وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اجرایی با هدف ساماندهی ساختاری بازار مسکن خبر داد و گفت: در این نشست گزارش‌های مربوط به نهضت ملی مسکن، تحلیل تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و ارزیابی راهکار‌های ساماندهی زمین و کنترل نرخ اجاره‌بها مورد رسیدگی قرار گرفت؛ موضوعاتی که به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت شهروندان، در رأس دغدغه‌های جاری مردم قرار دارد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به شرایط کنونی، وضعیت بازار مسکن را بحرانی دانست و ادامه داد: این موضوع ثبات زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. هم اکنون مجموعه‌ای از قوانین بسیار مترقی، جامع و کامل در اختیار است که اگر با دقت و نظارت سخت‌گیرانه اجرایی شوند، می‌توان حیاتی‌ترین نیاز اقتصادی خانواده‌ها، یعنی تأمین سرپناه را به طور بهینه مدیریت و از هرگونه هرج‌ومرج در این حوزه جلوگیری کرد.

وی در بررسی روند نوسانات قیمت در سال‌های اخیر، به رکود قیمت مسکن در سال‌های گذشته و جهش‌های فعلی اشاره کرد و افزود: در سال‌های پیشین، بازار مسکن با یک دوره رکود مواجه بود، اما متأسفانه در سال جاری جهشی ناگهانی و غیرمنطقی در نرخ‌ها رخ داده است؛ به گونه‌ای که در برخی مناطق، قیمت‌ها تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین امر منجر به دشوارتر شدن شرایط زندگی برای قشرهای آسیب‌پذیر شده است.

پژمانفر با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز در این حوزه، خاطرنشان کرد: هرگونه ضعف مدیریتی و نقص در نظارت، منجر به ایجاد وضعیت افسارگسیخته‌ای می‌شود که کنترل آن در آینده دشوار خواهد بود. تولید مسکن در سال‌های گذشته با عقب‌ماندگی شدیدی مواجه بوده و همین امر باعث ایجاد شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا شده است؛ به گونه‌ای که حجم متقاضیان مسکن در برابر عرضه محدود و نامتناسب با درآمد مردم، توازنی ناپایدار ایجاد کرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به چالش‌های بخش خصوصی بیان کرد: عرضه مسکن‌های تولیدی توسط سرمایه‌گذاران در داخل شهرها، عمدتاً با قیمت‌های بسیار بالا در قالب فروش یا اجاره‌بها صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی، فردی با درآمد متوسط توان مالی لازم برای تأمین مسکن را ندارد و بر این اساس، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، سازوکار‌هایی ایجاد شود تا قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن تقویت گردد.

وی با شناسایی اصلی‌ترین عامل گرانی، زمین را حیاتی‌ترین فاکتور در قیمت تمام‌شده مسکن دانست و افزود: در بسیاری از موارد، قیمت زمین بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از ارزش نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد. کنترل قیمت کالا‌هایی مانند آهن و فولاد به دلیل ماهیت بازار، به طور کامل دستوری و حاکمیتی نیست؛ بنابراین، تنها راه اثرگذار برای کاهش قیمت نهایی مسکن، مدیریت و کنترل قیمت زمین است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ارائه راهکار عملیاتی، افزایش عرضه زمین را مؤثرترین روش برای مهار کردن قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: دولت باید در این راستا، عرضه زمین‌های تحت اختیار خود را به طور جدی افزایش دهد تا فشار بر بازار کاهش یابد. تکالیف و وظایف قانونی مشخصی برای کنترل این حوزه وجود دارد تا بتوان از دلال‌بازی‌ها و ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار جلوگیری کرد. ضمن رعایت کامل حقوق مالکان، وظیفه حاکمیت است که بر اساس قانون، جلوی افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها را گرفته و از فشار بر مستاجران بکاهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به مصوبات جلسه بیان کرد: مقرر شد کمیسیون اصل نود در کنار ایفای نقش نظارتی و کنترل عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، به طور فعال در مسیر رفع موانع تولید مسکن و مهار قیمت‌ها گام بردارد تا با شناسایی گلوگاه‌ها، تمامی حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم را برای شتاب‌بخشیدن به روند ساخت‌وساز‌ها و کنترل بازار به عمل آورد. همچنین مقرر شد تا کمیسیون از طریق برگزاری جلسات مستمر کارشناسی، تمامی موضوعات را به صورت ریزبینانه پیگیری کند. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود، ضمن تداوم نظارت‌های سخت‌گیرانه، تمام توان خود را برای مساعدت در جهت حل بحران مسکن و تسهیل دسترسی مردم به سرپناه به کار خواهند بست.