تذکرات مستند حقوقی، استحکام آرای قضایی را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور حجت الاسلام و المسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور و جمعی از قضات عالی رتبه این مرجع برگزار شد. در این جلسه، ضمن بررسی دو پرونده اصراری–حقوقی، رئیس دیوان عالی کشور بر نقش نظارتی دیوان در اصلاح فرآیند‌های قضایی و ارائه تذکرات مستند به قضات تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای جلسه با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، حضور در پیاده روی عظیم اربعین را نعمتی بزرگ دانست و گفت: امروزه این حرکت حیرت انگیز امت اسلامی در تقابل با استکبار جهانی، برگی از کتاب قطور هدایت آفرین نهضت عاشوراست. همان گونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند: «اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد». 

وی با اشاره به روند رو به رشد این حماسه عظیم، خاطرنشان کرد که پس از سقوط رژیم صدام، حضور زائران در کربلا محدود بود، اما اکنون این مراسم با شکوهی کم نظیر و به صورت میلیونی برگزار می شود.

تأکید بر خدمت صادقانه به مردم و انتقاد از اطاله دادرسی

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت به مردم را هدف غایی تمامی مسئولان دانست و تصریح کرد: هر کدام از ما در هر پست و مقامی که باشیم، اگر هدفمان خدمت به مردم نباشد، به اسلام و خون شهدا خیانت کرده ایم.

وی سپس با انتقاد از پیچیدگی‌های موجود در روند دادرسی برخی پرونده ها، اظهار داشت: «متأسفانه ما با قضای اسلامی فاصله داریم. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان (همانا با دلیل و قسم در میان شما دادرسی میکنم). امروز در جریان بررسی یک پرونده اصراری–حقوقی مشاهده شد که پرونده ۴ مرتبه به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده شده و حدود ۶ سال است که بلاتکلیف مانده است.»

استفاده از ظرفیت نظارتی دیوان عالی کشور

منتظری با تأکید بر نقش دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع نظارت قضایی، یادآور شد: دیوان عالی علاوه بر رسیدگی به فرجام خواهی و ایجاد وحدت رویه، نقشی کلیدی در هدایت و اصلاح فرآیند‌های قضایی دارد. قضات دیوان در صورت مواجهه با تخلف آشکار، بی توجهی به قوانین، نقض اصول دادرسی عادلانه یا استدلال‌های ضعیف و مغایر با قانون، می توانند با ارائه تذکر مستدل و با رویکرد اصلاحی و آموزشی، قاضی صادرکننده رأی را در جریان اشتباه قرار دهند.

وی افزود: این تذکرات باید با حفظ شأن و استقلال قضات و به دور از نگاه تنبیهی صورت گیرد؛ چراکه استفاده از این ظرفیت نظارتی، استحکام آراء، کاهش نقض احکام، افزایش انسجام رویه‌های قضایی و تحقق عدالت را در پی خواهد داشت.

بررسی دو پرونده اصراری–حقوقی در هیئت عمومی

در ادامه این جلسه، دو پرونده اصراری–حقوقی مورد بررسی قرار گرفت: پرونده اول مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مهاباد بود که با رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور اختلاف نظر داشت. پس از بحث و تبادل نظر، رأی شعبه مهاباد مبنی بر ردّ دعوی خواهان با استناد به مواد ۱۰، ۲۲۱، ۲۲۳ و ۲۴۷ قانون مدنی، با اکثریت ۴۴ رأی از ۶۵ رأی، ابرام شد.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج، مربوط به رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین بود که با رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور مغایرت داشت. هیئت عمومی با اکثریت ۵۷ رأی از ۶۱ رأی، رأی شعبه سیام دیوان را مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن تأیید و دادنامه فرجام خواسته را نقض کرد. پرونده برای ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع شد.