خصوصی‌سازی واقعی منجر به رقابت پذیری در اقتصاد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روح اله ایزدخواه با اشاره به الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سپردن شرکت‌های دولتی به نهاد‌های شبه‌دولتی و نام‌گذاری آن تحت عنوان «خصوصی‌سازی» کاملاً بی‌معناست و در این مسیر باید اهلیت خریداران به‌دقت احراز شود.

وی افزود: آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید شده، «خصوصی‌سازی واقعی» است؛ یعنی دولت باید مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را به‌طور کامل به بخش خصوصی توانمند و صلاحیت‌دار واگذار کند و پس از آن هیچ‌گونه دخل و تصرفی در اداره آنها نداشته باشد. متأسفانه آنچه در عمل دیده‌ایم، در موارد زیادی صرفاً تغییر تابلو بوده است، لذا این کار اساساً بی‌معناست و با فلسفه اصل ۴۴ که همانا چابک‌سازی دولت، رقابت‌پذیری و سپردن اقتصاد به مردم است، در تضاد کامل قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: خصوصی‌سازی واقعی دو بال اصلی دارد:نبود دخل و تصرف دولت پس از واگذاری. اگر دولت همچنان در قیمت‌گذاری، یا تصمیمات راهبردی شرکت دخالت کند، عملاً مالکیت بخش خصوصی صوری خواهد بود. دوم، احراز اهلیت خریدار است. اهلیت فقط به معنای توان مالی نیست؛ بلکه تخصص، برنامه کسب‌وکار شفاف و سلامت مدیریتی را هم شامل می‌شود. اگر شرکتی را به فرد یا مجموعه‌ای بدهیم که اهلیت لازم را ندارد، یا اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی، اما وابسته به بودجه و قدرت است، نتیجه آن چیزی جز انحصار جدید و ناکارآمدی نخواهد بود. چنین رویه‌ای تنها بی‌اعتمادی را نسبت به اصل مترقی ۴۴ دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: مشکل بزرگ این است که برخی تصمیم‌گیران، آگاهانه یا ناآگاهانه، تعریف «خصوصی‌سازی» را تحریف کرده‌اند. اینکه یک شرکت از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی داده شود و در آمار‌های رسمی از آن به‌عنوان «واگذاری موفق» یاد شود، جز گمراه‌کردن افکار عمومی و زیرسوال بردن قانون اساسی نیست. ما باید بپذیریم که خصوصی‌سازی یک فرآیند کاملاً حقوقی-اقتصادی و نه یک اقدام نمایشی است. دولت موظف است سازوکار‌های شفاف، رقابتی و مبتنی بر اهلیت‌سنجی دقیق را طراحی کند تا اموال و شرکت‌های دولتی واقعاً به دست مردم و بخش خصوصی کارآمد بیفتد. در غیر این صورت، همچنان شاهد چرخش بدهی‌ها، زیان انباشته و اتلاف منابع ملی در قالبی جدید خواهیم بود.

ایزدخواه عنوان کرد: اصل ۴۴ یک فرصت تاریخی برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ‌سازی اقتصاد مردمی بود. اگر به جای خصوصی‌سازی واقعی، به سمت خصولتی‌سازی برویم، هم اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و هم اهداف عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی که در قانون اساسی ترسیم شده، محقق نخواهد شد.