احضار رسانه‌ها و کارکنان دولت بدون دستور قضایی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام زارعی همزمان با آغاز هفته خبرنگار، با اشاره به حدود اختیارات ضابطان عام و خاص گفت: اگر گزارشی درباره یک مدیر، کارمند دولت یا فعال رسانه‌ای وجود داشته باشد، مسیر رسیدگی در قانون مشخص شده و ضابطان باید موضوع را از طریق مقام قضایی دنبال کنند.

وی بیان کرد: اقدام خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است و امنیت شغلی کارکنان دولت و فعالان رسانه‌ای باید حفظ شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مازندران افزود: هیچ شخص یا نهادی حق ندارد به بهانه وجود یک گزارش یا ادعا، امنیت شغلی افراد را مخدوش کند و تشخیص وقوع جرم و تصمیم درباره احضار افراد صرفاً در صلاحیت مقام قضایی است.

حجت الاسلام زارعی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی گفت: ورود به حریم خصوصی افراد، بازرسی تلفن همراه، دسترسی به اطلاعات شخصی، ورود به فضای مجازی اشخاص یا افشای اسرار خانوادگی، تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قانون صراحتاً اجازه داده و دستور مقام قضایی صادر شده باشد.

وی افزود: مطابق قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حقوق شهروندی مردم مصون از تعرض است و هیچ ضابطی، اعم از ضابط عام یا خاص، حق نقض این حقوق را خارج از چارچوب قانون ندارد.