تأکید مدیرکل ثبت اسناد کرمان بر صدور اسناد اراضی کشاورزی

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش یکروزه روسا ومدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، ونظام مهندسی کشاورزی استان بر ضرورت اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر اراضی کشاورزی تأکید کرد.

 

در این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تشریح اهداف و الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، علاوه برپیشگیری از اختلافات و کاهش دعاوی، تامین امنیت غذایی وسرمایه گذاری و ایجاد بستر ارائه خدمات الکترونیک را فراهم می‌نماید.

 

وی با تأکید بر ضرورت ایجاددبانک‌های اطلاعاتی زمین وعبور از شیوه‌های سنتی در مدیریت اراضی افزود: حدنگاری وصدور اسناد فرآیند‌های مرتبط با مدیریت بهینه اراضی واستفاده سیستم‌های نوین کشاورزی را تسهیل خواهد نمود.

 

سیدمهدی هاشمی همچنین با اشاره به تکالیف جهاد کشاورزی و امور اراضی در این قانون، بر ضرورت پاسخ الکترونیکی و آنی به استعلامات که موجب افزایش سرعت خدمات به مردم خواهد بود تأکید کرد.

 

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، رفع تداخلات اراضی را احیا حقوق از دست رفته مالکین وکشاورزان در اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها دانست و تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پروند‌ها در کارگروه‌های رفع تداخلات امکان اجرای تبصره ۳ ماده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را سرعت می‌بخشد.

وی بااشاره به راه اندازی سامانه ثبت ادعا به ویژه اسنادی که از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ صادر گردیده از مردم خواست تا چنانچه نسبت اسناد صادره ولو اسناد اراضی عمومی وملی ودولتی که ازتاریخ فوق به بعد صادر گردیده چنانچه ادعایی دارند مستندات وادعای خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت نموده واز زمان درج در سامانه فرصت دارند ادعای خودرا از طریق مبادی ذیربط پیگیری نمایند.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه ارضی کشاورزی، به‌ویژه باغات پسته، نخیلات و مرکبات، به عنوان بزرگترین جنگل دست کاشت بشر خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد اراضی کشاورزی و ملی برای مدت طولانی در بلاتکلیفی حقوقی باقی بمانند و باید از ظرفیت‌هایی، چون احیا ماده ۳۴ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع برای احیای حقوق مردم و تثبیت مالکیت در اراضی ملی با وضع وتصویب قوانین جدید بهره جست.

 

وی افزود: تأخیر در تعیین تکلیف اراضی، علاوه بر ایجاد مشکلات برای زارعان و مالکان، می‌تواند موجب تضییع حقوق بیت‌المال و افزایش دعاوی در مراجع قضایی شود.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون، نسبت به عدم انجام تکالیف قانونی و تأخیر در پاسخگویی دستگاه‌ها هشدار داد و گفت: عدم ثبت ادعا یا استنکاف از انجام وظایف قانونی می‌تواند برای مدیران و کارکنان متخلف آثار حقوقی و انضباطی به همراه داشته باشد و در آینده، عدم ثبت ادعا در خصوص اراضی واملاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ثبت ادعا وعدم ارسال پاسخ استعلام الکترونیک "آنی" مبنای رسیدگی‌های قضایی وتصمیمات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار خواهد گرفت.

 

در پایان این نشست بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی، افزایش تعامل و همکاری میان اداره کل ثبت اسناد و املاک و مجموعه جهاد کشاورزی و امور اراضی استان و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید شد تا با تعیین تکلیف اراضی، از بروز تخلفات، اختلافات و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری و زمینه برای تثبیت مالکیت‌ها فراهم شود.