تأکید معاون قوه قضائیه بر اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضایی با تأکید بر ضرورت اجرای فوری ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: زیرساخت‌های فنی لازم میان سازمان ثبت، وزارت کشور، شهرداری‌ها و نظام مهندسی فراهم شده و شهرداری‌های مراکز استان‌ها باید به‌تدریج وارد فرآیند اجرای الکترونیکی و هوشمند این قانون شوند.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  صبح امروز در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با موضوع صدور الکترونیکی دستور نقشه معماری با حضور استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و گیلان در مجتمع تفریحی گلستان امام رضای زنجان برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون باید با فوریت اجرا شود و شهرداری‌های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی فرآیندهای مربوط را آغاز کرده و تست‌های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود حداکثر طی دو ماه آینده، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور در فرآیند اجرای ماده ۱۴ وارد شوند و کار الکترونیکی و هوشمند این بخش از قانون در سراسر کشور توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه ارتباطات زیرساختی و فنی میان سازمان ثبت، وزارت کشور و نظام مهندسی برقرار شده است، ادامه داد: شرایط اولیه برای اجرای این فرآیند در تمام استان‌ها فراهم شده و شهرداری‌ها باید با این زیست‌بوم جدید ثبتی و حقوقی هماهنگ شوند.

بابایی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از مطالبات جدی ریاست قوه قضائیه است، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌صورت مستمر در حال پیگیری و گزارش آخرین وضعیت اجرای آن نیز به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این قانون تصریح کرد: مدیران شهرداری‌ها، نظام مهندسی، فناوری و سازمان ثبت باید ادبیات و سازوکارهای جدید این قانون را به‌خوبی فرا بگیرند و آموزش‌ها در این زمینه باید نهادینه شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشدار داد: بهانه‌های فنی برای اجرا نشدن قانون قابل قبول نیست و دستگاه‌ها باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند، چراکه در صورت استنکاف از اجرای قانون، مسئولیت‌های قانونی متوجه دستگاه‌ها و مدیران مربوط خواهد بود.

بابایی با اشاره به آثار اجرای قانون بر معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با اجرای این قانون، معاملات عادی و قولنامه‌ای در حوزه‌هایی که قانون مقرر کرده است، دیگر نمی‌تواند مبنای دعاوی و نقل‌وانتقال قرار گیرد و سند رسمی باید مبنای معاملات باشد.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۱ میلیون سند سبز صادر شده است و در موارد مشمول قانون، اسناد عادی در محاکم پذیرفته نمی‌شوند و هدف از این رویکرد، ایجاد نظم پایدار در معاملات، کاهش دعاوی و جلوگیری از زمینه‌های فساد در حوزه املاک است.

بابایی با اشاره به فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون، جلوگیری از معاملات متعدد یک ملک و پیشگیری از تضییع حقوق مردم است، چراکه در گذشته مواردی وجود داشت که یک ملک یا ساختمان به افراد متعدد پیش‌فروش می‌شد و در نهایت خریداران با مشکلات جدی مواجه می‌شدند.

وی به سامانه ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: در گام نخست، افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعای مالکیت دارند، باید مستندات خود را در مهلت قانونی در سامانه بارگذاری کنند و پس از سپری شدن مهلت مقرر، سند رسمی از ثبات و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای ماده ۱۴ می‌تواند در حوزه پیش‌فروش ساختمان نیز از بروز مشکلات جلوگیری کند، افزود: با صدور شناسه و ثبت اطلاعات فنی و حقوقی ملک در سامانه، امکان فروش مجدد آن به افراد دیگر کاهش می‌یابد و حقوق خریداران بهتر صیانت می‌شود.

بابایی از استان‌های حاضر در نشست خواست به‌عنوان استان‌های پیشرو در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فعالیت کنند و گفت: مدیران کل ثبت استان‌ها موظف هستند تمام ظرفیت خود را برای همکاری با شهرداری‌ها و اجرای مطلوب این قانون به کار گیرند.

وی بر برگزاری نشست‌های آموزشی و تخصصی در استان‌ها تأکید کرد و گفت: ابهامات فنی و اجرایی باید در قالب جلسات مشترک میان شهرداری، نظام مهندسی و سازمان ثبت بررسی و برطرف شود تا فرآیند اجرای قانون با کمترین مشکل دنبال شود.

نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف بررسی مسائل فنی، زیرساختی و اجرایی صدور الکترونیکی دستور نقشه معماری و با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و مدیران فناوری استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و گیلان برگزار شد.