پیگیری قضایی صدور مجوز‌های پرورش گونه‌های آبزی مهاجم

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با هدف بررسی و حل مسائل میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، نسبت به پیامد‌های زیست‌محیطی صدور مجوز‌های بدون پشتوانه علمی هشدار داد.

 او اظهار داشت که مجلس در محور‌های مربوط به تحقیق و تفحص، درباره مبدأ صدور این مجوز‌ها سؤال جدی دارد و در صورت احراز صدور آنها بدون مطالعات کافی، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌های کلان باید مبتنی بر مطالعات تخصصی باشد، افزود: «تحقیقات و تفحص نباید موجب توقف اقدامات اجرایی شود؛ بلکه باید در کنار پیگیری‌های قانونی، تکلیف وضعیت موجود نیز مشخص گردد.» وی با اشاره به قوانین موجود از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان، برنامه هفتم و قانون مدیریت و احیای تالاب‌ها، بر ضرورت توجه به آثار مخرب گونه‌های مهاجم تأکید کرد.

رفیعی در ادامه با اشاره به تجربیات گذشته، از توسعه گونه گیاهی «کنوکارپوس» در خوزستان به عنوان نمونه‌ای از تصمیمات غیرکارشناسی یاد کرد و گفت: «زمانی برای کنترل گرد و غبار، توسعه این گونه در دستور کار قرار گرفت و بودجه کشور صرف کاشت آن شد، اما اکنون برای ریشه‌کنی آن نیز باید هزینه‌های سنگینی صرف شود.»

او همچنین با اشاره به موضوع پرورش ماهی تیلاپیا، تأکید کرد که نباید صرفاً بر اساس تجربیات کشور‌های دیگر و بدون توجه به شرایط خاص اکولوژیکی و زیست‌محیطی ایران، برای توسعه گونه‌ای تصمیم‌گیری کرد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با کاهش سطح و کیفیت آب در سد‌ها مواجه است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد که باید پیش از صدور مجوز و ایجاد حقوق مکتسبه برای مردم، در مورد ضوابط و پیامد‌های زیست‌محیطی به جمع‌بندی مشترک رسید.

 او پیشنهاد کرد استان‌هایی که از نظر زیست‌محیطی قابلیت پرورش گونه‌های مهاجم را ندارند، به‌طور مشخص تعیین و این فعالیت در آنها ممنوع شود.

رفیعی در پایان با تأکید بر حساسیت بالای مناطق ساحلی و تالاب‌ها، هشدار داد که توسعه گونه‌های مهاجم در این مناطق می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زیستگاه‌ها و گونه‌های بومی کشور وارد کند.