کمبود دارویی در البرز وجود ندارد
مدیر نظارت بر دارو و فرآوردههای تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود ۶۴۰ داروخانه در استان فعالیت دارند و تعداد داروخانهها همچنان در حال افزایش است، گفت: هیچ کمبود دارویی در البرز وجود ندارد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای البرز، عالیه قدردان، مدیر نظارت بر دارو و فرآوردههای تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در برنامه «رهیافت» رادیو البرز با تشریح وظایف حوزه نظارت بر دارو و فرآوردههای تحت کنترل اظهار کرد: این مدیریت بر فعالیت داروخانههای خصوصی، دولتی و داروخانههای مستقر در بیمارستانهای استان نظارت دارد.در زمینه فرآوردههای تحت کنترل و مراکز درمان سوءمصرف مواد نیز در کنار معاونت درمان دانشگاه فعالیتهای نظارتی انجام میشود.
مدیر نظارت بر دارو و فرآوردههای تحت کنترل معاونت غذا و داروی البرز درباره قیمتگذاری دارو گفت: تعیین قیمت دارو در کمیسیونهای مربوط در سازمان غذا و دارو انجام میشود و معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی در تعیین قیمت نهایی دارو نقشی ندارند.
قدردان با بیان اینکه در مواردی کاهش قیمت برخی اقلام دارویی نیز اتفاق افتاده است، افزود: هرچند بخش قابل توجهی از تغییرات قیمت دارو افزایشی بوده، اما در سالهای اخیر مواردی از کاهش قیمت برخی داروها نیز وجود داشته است.
وی درباره روند صدور و تمدید پروانه شرکتهای تولیدکننده دارو نیز گفت: صدور پروانه کارخانهها و شرکتهای تولیدکننده توسط سازمان غذا و دارو انجام میشود و این اختیار به معاونتهای غذا و داروی دانشگاهها تفویض نشده است. معاونت غذا و داروی استان در بخشهایی از فرآیند، مدارک مورد نیاز را دریافت و برای سازمان غذا و دارو ارسال میکند، اما صدور نهایی پروانه و طی فرآیند مربوط به آن در سازمان غذا و دارو انجام میشود.
وی درخصوص افزایش تعداد داروخانهها نیز اظهار کرد: افزایش تعداد فارغالتحصیلان رشته داروسازی و ورود آنها به بازار کار یکی از عوامل افزایش درخواست برای تأسیس داروخانه است.تأسیس داروخانه بر اساس آیین نامه و معیارهای ابلاغی انجام میشود و متقاضیانی که حدنصابهای لازم را کسب کنند، امکان دریافت مجوز تأسیس داروخانه را خواهند داشت.
قدردان در برنامه رادیویی رهیافت خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی برخی داروخانههای تازهتأسیس نیز ممکن است به این دلیل باشد که متقاضیان بدون برخورداری از پشتوانه مالی کافی وارد این حوزه شدهاند و پس از شروع فعالیت با مشکلات اقتصادی مواجه میشوند.