پخش زنده
امروز: -
بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی، کلید تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی
مدیر کل صمت خوزستان گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تکیه بر تسهیلات بانکی سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و بنگاههای اقتصادی باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست کارگروه اشتغال شهرستان باغملک، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بنگاههای اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تکیه بر تسهیلات بانکی سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و بنگاههای اقتصادی باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.
وی با انتقاد از وضعیت برخی پروندههای بلاتکلیف در بانکها، دستور داد تا وضعیت تمام واحدهایی که به سیستم بانکی معرفی شدهاند، به تفکیک و بهصورت لحظهای پایش شود.
روانبخش ادامه داد: باید مشخص کنیم هر پرونده در چه مرحلهای متوقف شده و علت عدم پذیرش یا تأخیر چیست؛ تنها در این صورت است که میتوانیم در مذاکرات با بانکهای عامل، برای آزادسازی منابع باقیمانده و گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان تصمیمات قاطع بگیریم.
مدیر کل صمت خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهایی که دچار رکود شدهاند یا با ظرفیتی پایینتر از توان اقتصادی خود فعالیت میکنند نیازمند جراحی اقتصادی و عارضهیابی علمی هستند.
وی تصریح کرد: کارشناسان شهرکهای صنعتی و اداره صمت موظفاند با تحلیل دقیق علل شکست یا افت تولید، راهکارهای تخصصی ارائه دهند تا از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری شود.
مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی نباید در دایره محدود صنعت محصور بماند، بیان داشت: خوزستان و بهویژه شهرستانهایی مانند باغملک از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری برخوردارند. ما باید بتوانیم این پتانسیلها را با بستهبندی درست به سرمایهگذاران معرفی کنیم. متأسفانه یکی از نقاط ضعف ما در سالهای گذشته، عدم معرفی مطلوب این ظرفیتها بوده است که باید با مدیریت صحیح، زمینه را برای ورود سرمایهگذاران و خلق ثروت در این بخشها فراهم کنیم.
مهرام روانبخش با اشاره به مصوبات سفر ریاستجمهوری در اواخر سال گذشته، سهم ۱۱.۵ همتی استان را ناکافی دانست و گفت: با توجه به حجم تقاضا و نیازهای زیرساختی استان، این رقم متناسب نیست. وی خاطرنشان کرد: ما در حال رایزنیهای فشرده هستیم تا این سهمیه را به حدود ۲۰ همت افزایش دهیم. همچنین تأکید ما این است که برای طرحهای بزرگ و کلان، باید از منابع ملی استفاده کنیم، چرا که بانکهای استانی در مواجهه با طرحهای بزرگ با محدودیتهای قانونی و سقفی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: استفاده از مجوزهای بینام و ایجاد مشوقهای قانونی برای تسهیل در صدور مجوزها، از دیگر برنامههایی است که با هدف افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایهگذار در دستور کار قرار گرفته است تا شاهد رونق اقتصادی پایدار در سطح شهرستانهای استان باشیم.
نظر شما