ورود مدعی‌العموم به شبکه بهداشت و درمان نهاوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عرفان رضایی در بازدید سر زده از بیمارستان‌های آیت‌الله علیمرادیان و شهید قدوسی، ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات درمانی، وضعیت حضور کادر پزشکی و تأمین دارو و ملزومات پزشکی، بر ضرورت صیانت از حقوق بیماران و استانداردسازی فضا‌های درمانی تأکید و برای تفکیک بخش روان از بخش داخلی بیمارستان شهید قدوسی مهلت یک‌ماهه تعیین کرد.

در جریان این بازدید که با هدف نظارت بر حقوق عامه در حوزه سلامت انجام شد، بخش‌های تریاژ، اورژانس و بستری مورد بررسی قرار گرفت و دادستان نهاوند با حضور بر بالین بیماران و گفت‌و‌گو با کادر درمان و همراهان بیماران، فرآیند پذیرش، نحوه رسیدگی به بیماران، حضور کادر درمان و میزان رضایتمندی مراجعان را مورد ارزیابی قرار داد.

رضایی با رضایت‌بخش توصیف کردن حضور پزشکان متخصص و عمومی در بخش اورژانس و همچنین وضعیت بهداشت و نظم بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان، گفت: حضور پزشکان متخصص و عمومی در اورژانس مطلوب است و نظم، بهداشت محیط و روند ارائه خدمات درمانی در بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نیز وضعیت مناسبی دارد.

او در ادامه با اشاره به وضعیت بیمارستان شهید قدوسی، تأکید کرد: در این بازدید کمبود نیروی خدماتی و کمک‌پرستار در بیمارستان شهید قدوسی مشاهده شد که مقرر شد شبکه بهداشت و درمان نهاوند و دانشگاه علوم پزشکی، تأمین نیروی مورد نیاز این مرکز درمانی را با جدیت پیگیری و در اولویت قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند همچنین بر ضرورت حفظ آرامش بیماران و رعایت حریم و کرامت انسانی آنان تأکید کرد و گفت: تفکیک فیزیکی و تخصصی بخش روان از بخش داخلی بیمارستان شهید قدوسی از اولویت‌های مهم است و باید برای ساماندهی این وضعیت اقدام فوری انجام شود.

رضایی تصریح کرد: به مسئولان مربوطه یک ماه مهلت داده شده است تا نسبت به تعیین تکلیف، جداسازی و ساماندهی این بخش اقدام کنند تا ضمن حفظ حریم و کرامت بیماران، امکان ارائه خدمات تخصصی‌تر فراهم شده و از تداخل فرآیند درمان بیماران بخش داخلی با بیماران روان جلوگیری شود.

او در ادامه افزود: با وجود شرایط حساس کنونی و با مدیریت مناسب منابع، خوشبختانه کمبود دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌های شهرستان وجود ندارد و روند ارائه خدمات و درمان بیماران بدون وقفه در حال انجام است.

دادستان نهاوند تأکید کرد: نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی و پیگیری مسائل و کمبود‌های مراکز درمانی در راستای صیانت از حقوق عامه، با جدیت ادامه خواهد داشت.