آمریکا مسئول جنایت جنگی ناوچه ایرانی دنا است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر از شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد خواست حمله به ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ خدمه آن را به عنوان یک جنایت جنگی به طور رسمی محکوم کنند و پرونده مستقل این جنایت را در دستور کار خود قرار دهند و نام مقامات مسئول آمریکایی را به عنوان جنایتکاران جنگی ثبت کنند.

در این بیانیه آمده است: در ساعت‌های نخست بامداد روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، زیردریایی یو. اس. اس. شارلوت متعلق به نیروی دریایی آمریکا، ناوچه نظامی دنا از کلاس موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل جنوبی سریلانکا، در فاصله حدود ۱۹ مایل دریایی از بندر گاله، با شلیک دو اژدر هدف قرار داد. این حمله منجر به غرق شدن کامل ناوچه و شهادت ۱۰۴ تن از خدمه آن شد؛ ۳۲ نفر دیگر نیز با انجام عملیات جست‌و‌جو و نجات توسط نیرو‌های سریلانکایی نجات یافتند. شایان ذکر است که در میان شهدا، اجساد ۲۰ تن از آنان هرگز یاقت نشد.

این بیانیه یادآور می‌شود: ناوچه دنا به دعوت نیروی دریایی هند و در چارچوب قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی، برای شرکت در رزمایش «بررسی ناوگان جهانی ۲۰۲۶» و «میلان ۲۰۲۶» در بندر ویساکاپاتنام حضور یافته بود. این ناوچه پس از پایان رزمایش و در مسیر بازگشت به ایران، در حال گذر از آب‌های بین‌المللی بود که مورد حمله قرار گرفت.

ابعاد حقوقی فاجعه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی:

۱. استفاده عمدی از زور خارج از محدوده و منطقه درگیری (عدم ارتباط عملیاتی)

طبق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، توسّل به زور تنها در چهارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با استناد به حق دفاع مشروع در برابر «حمله مسلحانه» مجاز است. در زمان وقوع حمله، ناوچه دنا در آب‌های بین‌المللی در حال عبور عادی و بازگشت از یک رزمایش بین‌المللی بود. این کشتی هیچ گونه نقش عملیاتی در جبهه‌های جنگ نداشت و در محدوده یا نزدیکی مناطق درگیری فعّالّ حضور نداشت. یکی از بازماندگان این حادثه در روایت خود تأکید کرده است: «این منطقه جنگی نبود و ما هیچ هشداری دریافت نکردیم». این موضوع ناقض اصل تفکیک (Distinction) در حمله است که بر اساس آن، هرگونه عملیات نظامی باید به ارتباط مستقیم با مخاصمه مسلحانه محدود شود. حمله به کشتی نظامی که در حال عقب‌نشینی از منطقه رزمایش و در مسیر بازگشت به کشور مبدأ بوده، بدون هرگونه ارتباط ضروری و مستقیم با نبرد جاری، مصداق توسّل غیرقانونی به زور محسوب می‌شود.

۲. وضعیت غیرتهاجمی و خلع‌سلاح بودن ناوچه دنا

بر اساس اظهارات ناخدای ناوچه دنا، یکی از شروط شرکت در رزمایش «میلان ۲۰۲۶» این بود که کشتی‌های شرکت‌کننده نباید موشک و اژدر حمل کنند. بدین ترتیب، ناوچه دنا به عنوان یک کشتی تشریفاتی و خلع‌سلاح (غیرمسلح) در این رزمایش حضور یافت و توانایی دفاع از خود در برابر حملات زیردریایی را نداشت. تحلیلگران مستقل دفاعی تأیید کرده‌اند که «شرط شرکت در چنین رزمایش‌هایی، غیرمسلح بودن شناور است» و معاون وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده است که این کشتی «مراسمی، تخلیه‌شده و غیرمسلح» بوده است.

نکته حائز اهمیّت آنکه نیروی دریایی آمریکا نیز در همین رزمایش حضور داشته و از وضعیت خلع‌سلاح کامل ناوچه دنا آگاهی کامل داشته است، اما با وجود این آگاهی، اقدام به حمله علیه آن کرد.

۳. نقض عرف و قواعد بین‌المللی از طریق «حمله دوگانه» (Double‑Tap Strike)

با هدف حداکثرسازی تلفات انسانی مهم‌ترین جنبه این حادثه که آن را به یک جنایت جنگی متمایز تبدیل می‌کند، نحوه اجرای حمله است. بر اساس گزارش‌های متقن و شهادت شاهدان عینی، اولین اژدر در ساعت ۳:۳۵ بامداد به ناوچه برخورد کرد و آن را از حرکت بازداشت، اما شناور غرق نشد و هیچ تلفات جانی بلافاصله بر جای نگذاشت. ناخدا ابوذر زری، فرمانده ناوچه، اعلام کرده است که پس از این برخورد، خدمه برای تخلیه یا تسلیم آماده می‌شدند. اما پس از گذشت ۹۰ دقیقه و دقیقاً هنگامی که ۱۰۴ نفر از خدمه روی عرشه عقب کشتی جمع شده‌اند، اژدر دوم در ساعت ۵:۰۶ بامداد دقیقاً به همان نقطه اصابت کرد.

این الگوی «حمله دوگانه» (Double‑Tap Strike) که در قوانین بین‌المللی ممنوع شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که هدف از اژدر دوم نه خنثی‌سازی یک هدف نظامی که «ایجاد حداکثر تلفات انسانی» بوده است که نشانه نقض اصل اقدامات احتیاطی است. کاپیتان زری در این باره گفته است: «اژدر دوم ۱۰۴ تن از دوستان، همرزمان و برادران عزیز ما را کشت... این هدف آنها بود». بازمانده دیگری به نام حامد مؤمنه نیز تصریح کرده: «هدف اصلی آمریکا کشتن خدمه ما بود.» منتقدان حقوقی تأکید کرده‌اند که «پس از آنکه کشتی از کار افتاده و خدمه به وضوح خود را برای ترک کشتی آماده می‌کردند، شلیک مجدّد قوانین عرفی جنگ دریایی را نقض کرده است».

۴. نقض تعهد به جست‌و‌جو و نجات غرق‌شدگان و مجروحان

بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹، دولت‌های متخاصم را موظّف می‌کند که «بلافاصله پس از هر درگیری، تمامی اقدامات ممکن را برای جست‌و‌جو و جمع‌آوری مجروحان، بیماران و کشتی‌شکستگان به عمل آورند». همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأکید دارد که «یک ناو جنگی الزامات صریحی برای نجات بازماندگان دارد». با این حال، گزارش‌های متعدّد نشان می‌دهد که زیردریایی آمریکایی پس از شلیک اژدرها، هیچ اقدامی برای نجات بازماندگان انجام نداد و منطقه را ترک کرد.

۵. بی‌توجهی به حق پناهندگی بشردوستانه و حیثیت دعوت رسمی هند

پیش از حمله، ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نظامی، برای ناوچه دنا و دو کشتی اسکورت آن (لاوان و بوشهر) از سریلانکا و هند درخواست پناهندگی و پهلوگیری اضطراری کرده بود. سریلانکا حضور ناوگان ایران را در محدوده آب‌های خود تأیید کرد. وزارت خارجه هند نیز اعتراف کرده که درخواست پهلوگیری را دریافت و در تاریخ ۱ مارس به آن پاسخ مثبت داده بود، اما تنها کشتی لاوان اجازه ورود یافت و به ناوچه دنا و بوشهر راه‌یافتگی فوری داده نشد.

جای تأسّف است که با وجود دعوت رسمی دولت هند و تأمین امنیّت تشریفاتی ناوچه دنا، نیروی دریایی آمریکا به عنوان سومین کشور حاضر در همان رزمایش، دست به اقدامی زد که نه تنها حیثیت دعوت میزبان (هند) را نادیده گرفت، بلکه یکی از فجایع بزرگ بشردوستانه دریایی در دهه‌های اخیر را رقم زد. این موضوع باعث انتقادهای گسترده از دولت‌های سریلانکا و هند در قبال عدم ایفای مسئولیت کامل خود شده است.

۶. نقض حقوق بشر و محرومیت خانواده‌ها از دریافت پیکر مطهر شهدا

بر اساس قواعد بین‌المللی، خانواده‌های قربانیان حق دارند از سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند و در اسرع وقت پیکر آنان را برای تدفین شرافتمندانه بازپس گیرند. با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که دولت آمریکا حتی پس از پایان عملیات، بر دولت سریلانکا فشار آورده تا اجازه بازگرداندن اجساد شهدا را ندهد. چنین اقدامی نه تنها نقض آشکار کنوانسیون دوم ژنو (مواد ۱۸ و ۱۹) است، بلکه تعرض مستقیم به کرامت انسانی و حقوق بنیادین خانواده‌های داغدار می‌باشد. نهادی که خود عامل قتل‌عام بوده، سد راه بازگشت پیکر شهدا به آغوش خانواده نیز می‌شود، که این خود نشانه خوی وحشیانه و فرامنطقی جانیان است.

مواد و مستندات حقوقی مورد استناد

۱. کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹ (بهبود وضعیت مجروحان، بیماران و کشتی‌شکستگان نیرو‌های مسلح در دریا) – به ویژه ماده ۱۸ آن.

۲. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ – اصول تفکیک، اقدامات احتیاطی و منع حمله‌های خارج از منطقه درگیری.

۳. قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه – به ویژه منع حملات «Double‑Tap» برای جلوگیری از تلفات عمدی غیرنظامیان و پرسنل نظامی خارج از نبرد.

۴. منشور سازمان ملل متحد – ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع) در مقابل ماده ۲ (۴) (منع توسّل به زور).

۵. کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه.

۶. حقوق عرفی بازتابیافته در اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری – ماده ۸ (جنایات جنگی شامل حمله عمدی به تجهیزات و افراد حفاظت‌شده).

نتیجه‌گیری و توصیه

جمع‌بندی موارد فوق نشان می‌دهد که اقدام دولت آمریکا در غرق کردن عمدی ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ نفر، حداقل در چهار سطح با نقض فاحش موازین بین‌المللی همراه بوده است:

نقض ممنوعیت توسّل به زور خارج از چارچوب دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد.

نقض اصول تفکیک، اقدامات احتیاطی و منع تناسب ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه.

ارتکاب جنایت جنگی «حمله دوگانه» با هدف حداکثرسازی تلفات انسانی، پس از غیرفعّال شدن شناور.

نقض حقوق بنیادین غرق‌شدگان و مجروحان از طریق ترک صحنه بدون عملیات نجات.

نقض حقوق خانواده‌ها و منع بازگرداندن پیکر شهدا به عنوان رفتاری غیرانسانی و مغایر با کرامت انسانی و موازین حقوق بین‌الملل.

بر این اساس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با استناد به قواعد عرفی بازتابیافته در ماده ۸ اساسنامه رم (بند ۲ – جنایات جنگی) و سایر قواعد عرفی بین‌الملل، آمریکا و مقامات نظامی و سیاسی ذی‌ربط را مستقیماً مسؤول این جنایت جنگی دانسته و از شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که:

۱. حمله به ناوچه دنا و به شهادت رساندن ۱۰۴ خدمه آن را به عنوان یک جنایت جنگی به طور رسمی محکوم کنند؛

۲. پرونده مستقل این جنایت را در دستور کار خود قرار داده و نام مقامات مسؤول آمریکایی را به عنوان جنایتکاران جنگی ثبت کنند؛

۳. بر دولت آمریکا فشار آورند تا ضمن عذرخواهی رسمی، غرامت کامل مادی و معنوی به دولت و ملّت ایران و به ویژه خانواده‌های شهدا بپردازد.

جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مشروع خود برای دفاع از تمامیّت ارضی و کیان نظامی و انسانی خود، از جمله پاسخ متناسب به این جنایت و پیگیری حقوقی آن در تمامی مراجع داخلی و بین‌المللی را محفوظ می‌دارد.