قاطعیت دستگاه قضا در تخریب فوری بنا‌های غیرمجاز روستا‌های اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی با تأکید بر برخورد قاطع با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و با اشاره به تضییع حقوق بیت‌المال، بر تکلیف دستگاه‌های متولی به پیشگیری و اجرای احکام تخریب تأکید کرد.
حجت اله درودگر تأکید کرد: برخورد بدون اغماض با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در روستا‌های اراک؛ دستگاه‌های متولی مکلف به قلع‌وقمع بنا‌های غیرقانونی هستند.

وی در جلسه‌ای ویژه با موضوع «مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح روستا‌های شهرستان اراک» که با حضور مدیران و مسئولین ذی‌ربط در سالن جلسات آیت‌الله شاهرودی دادسرا برگزار شد، بر لزوم صیانت از اراضی ملی و زراعی تأکید کرد؛ وی با اشاره به روند نگران‌کننده تغییر کاربری‌ها، اعلام کرد که دستگاه قضایی با هرگونه کوتاهی در اجرای قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

 دادستان مرکز استان در این نشست، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را تضییع حقوق بیت‌المال و عامه دانست و ابراز داشت: گسترش بی‌رویه و غیرقانونی بنا‌ها در حاشیه روستاها، نه تنها سیمای کالبدی منطقه را برهم می‌زند، بلکه باعث ایجاد کانون‌های فساد و تخریب زیرساخت‌های کشاورزی می‌شود؛ لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظفند طبق تکالیف سازمانی خود، پیش از هرگونه احداث بنا، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

حجت‌اله درودگر با انتقاد از برخی اهمال‌کاری‌ها در شناسایی به‌موقع تخلفات، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که بنایی به‌صورت غیرمجاز قد علم کند و دستگاه‌های متولی پس از تکمیل آن به فکر چاره بیفتند؛ پیشگیری باید اولویت نخست باشد و دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و امور اراضی مکلفند با نظارت مستمر و گشت‌زنی‌های شبانه‌روزی، از همان ابتدا جلوی ورود مصالح و آغاز عملیات ساختمانی غیرقانونی را بگیرند.

 وی در ادامه این جلسه، به ضرورت اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع اشاره کرد و افزود: احکام صادر شده از سوی محاکم قضایی برای تخریب بنا‌های غیرمجاز نباید در پیچ‌وخم‌های اداری معطل بماند؛ اجرای بدون تبعیض این احکام، حاوی پیامی روشن به سودجویان است که بدانند دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق عامه و حریم اراضی روستایی، با هیچ شخص یا نهادی تعارف ندارد و بنا‌های متخلف به زودی تخریب خواهند شد.

مدعی العموم استان مرکزی با تأکید بر هم‌افزایی میان‌دستگاهی یادآور شد: مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز نیازمند یک عزم جهادی و هماهنگی کامل میان دادسرا، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و بخشداری‌ها است؛ نباید اجازه داد عده‌ای با سوءاستفاده از خلأ‌های نظارتی، ثروت‌های ملی را به نفع شخصی خود تصرف کنند. وی همچنین خواستار قطع انشعابات غیرمجاز خدماتی در این واحد‌ها شد.

درودگر همچنین به نقش دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا‌ها اشاره کرد و گفت: دهیاران در خط مقدم شناسایی تخلفات هستند و هرگونه کوتاهی یا گزارش خلاف واقع از سوی آنان در خصوص ساخت‌وساز‌های حوزه استحفاظی، به عنوان ترک فعل تلقی شده و پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد؛ شفافیت و گزارش‌دهی به‌موقع، اصلی‌ترین ابزار ما در مقابله با زمین‌خواری در روستاهاست.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود در سالن آیت‌الله شاهرودی، بر لزوم آموزش و اطلاع‌رسانی به روستاییان تأکید و خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی از قوانین مربوط به حریم و کاربری‌ها، در دام دلالان گرفتار می‌شوند؛ لذا دستگاه‌های ذی‌ربط باید با تبیین عواقب قانونی ساخت‌وساز در زمین‌های غیرمجاز، مانع از هدررفت سرمایه‌های شهروندان در پروژه‌هایی شوند که محکوم به تخریب هستند.  

در پایان، دادستان مرکز استان مرکزی با ضرب‌الاجل به مدیران حاضر در جلسه برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه، تأکید کرد: پایش مستمر اراضی روستایی اراک با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، تا برچیده شدن کامل بساط ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و اعاده اراضی به وضع سابق، بر عملکرد تمامی ارگان‌ها نظارت دقیق و میدانی خواهد داشت.