۳۰۰ سال برای حل پرونده‌های معوقه در انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  سارا ساکمن، وزیر دادگستری انگلیس ، اعلام کرده است : که رفع این انباشت پرونده‌ها «ممکن است نزدیک به ۳۰۰ سال طول بکشد.

طبق آمارهای وزارت دادگستری، در حال حاضر ۸۰,۰۶۱ پرونده در دادگاه‌های عالی (Crown Courts) انگلیس و ۳۷۰,۷۲۲ پرونده در دادگاه‌های پایین‌رتبه (Magistrates' Courts) انباشته شده است که به ترتیب ۵ درصد و ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. حدود ۶,۰۰۰ پرونده در دادگاه‌های عالی بیش از دو سال است که در انتظار رسیدگی هستند و ۲,۰۰۰ پرونده تجاوز نیز بیش از یک سال است که معطل مانده‌اند.

بسته شدن دادگاه‌ها و نهادهای دولتی در دوران قرنطینه‌های کووید-۱۹، مسئول مستقیم افزایش شدید زمان انتظار است؛ به‌طوری که حجم پرونده‌های دادگاه‌های عالی از سال ۲۰۲۰ تاکنون دو برابر شده است.

ساکمن روز جمعه در گفتگو با اسکای نیوز مدعی شد ، که حزب کارگرِ حاکم «در حال شروع به تثبیت این انباشت پرونده‌هاست»، اما افزود: «با این سرعت، ممکن است نزدیک به ۳۰۰ سال طول بکشد تا حجم پرونده‌ها به سطح پیش از دوران پاندمی بازگردد.»

میراث استارمر که رسانه‌های جریان اصلی به شما نمی‌گویند: جرائم جنسی سلبریتی‌ها، زندانی کردن آسونز و شکنجه‌های وحشتناک

کر استارمر، نخست‌وزیر مستعفی انگلیس، با پیگیری برای محاکمه صدها نفر به دلیل ابراز نظرات راست‌گرایانه و ضد مهاجرتی در فضای آنلاین، و همچنین با ممنوع کردن فعالیت گروه «اقدام فلسطین» (Palestine Action) — تصمیمی که منجر به بازداشت و محاکمه بیش از ۳,۳۰۰ نفر شده است — به این انباشت پرونده‌ها افزوده است.

در همین حال، استارمر هزاران جنایتکار حرفه‌ای را از زندان‌های انگلیس آزاد کرده است تا راه برای کسانی باز شود که به دلیل «جرائم مربوط به آزادی بیان» محکوم شده‌اند. در اوایل سال ۲۰۲۴، بیش از ۱,۰۰۰ زندانی آزاد شدند، در حالی که پلیس انگلیس افرادی را که در شورش‌های ضد مهاجرتی شرکت داشتند یا آن‌ها را تشویق می‌کردند، بازداشت می‌کرد. قرار است تا سپتامبر آینده ۷,۰۰۰ نفر دیگر نیز زودتر از موعد آزاد شوند؛ موضوعی که حزب محافظه‌کار هشدار داده است که «قاتلان و متجاوزان، از جمله عاملان شرور باندهای تجاوز» در میان آن‌ها خواهند بود.

با این حال، نخست‌وزیر همچنین از این بحران برای بازسازی سیستم قضایی انگلیس استفاده کرده است. طرحی که دولت او در اوایل سال جاری ارائه کرد، می‌تواند دادرسی با حضور هیئت منصفه را برای تمامی جرائم، به جز شدیدترین آن‌ها مانند قتل و تجاوز، لغو کند. این طرح مورد محکومیت وکلا و گروه‌های حقوق مدنی قرار گرفته است؛ به طوری که «شورای وکلا» آن را «تغییری ناخوشایند، آزمون‌نشده و بدون شواهد کافی در سیستم هیئت منصفه» نامیده و «انجمن وکلای آسیایی» نیز از هیئت منصفه به عنوان «یک عامل نظارتی حیاتی در برابر زیاده‌روی‌های دولت» دفاع کرده است.