سرنوشت مبهم کارمندان بانک آینده

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طبق مصوبه سران قوا در خصوص فرآیند ادغام یا ساماندهی بانک‌های ناتراز، مقرر شده بود وضع استخدامی کارکنان این مجموعه‌ها مطابق با استانداردهای تعیین شده، در بانک عامل (بانک ملی ایران) تثبیت شود. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از اجرا نشدن مصوبه گلایه کرده و پیگیری موضوع را خواستار شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص فرآیند ادغام یا ساماندهی بانک‌های ناتراز، مقرر شده بود که وضعیت استخدامی و شغلی کارکنان این مجموعه‌ها مطابق با استانداردهای تعیین شده، در بانک عامل (بانک ملی ایران) تثبیت شود. اما متأسفانه گزارش‌های واصله و شواهد میدانی نشان می‌دهد که بانک ملی از به‌کارگیری بخش قابل توجهی از این کارکنان متعهد و باسابقه خودداری کرده و یا شروطی خارج از چارچوب مصوبه پیش پای آن‌ها گذاشته است.

۱. عدم تمکین به قانون: چرا با وجود صراحت مصوبه سران قوا، بدنه مدیریتی بانک ملی در مقابل جذب نیروهای مجرب مقاومت می‌کند؟

۲. بلاتکلیفی معیشتی: صدها خانواده در شرایط اقتصادی فعلی، به دلیل این توقف اجرایی در وضعیت نامشخص شغلی و بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.

۳. تضییع سوابق: بسیاری از این کارکنان دارای بیش از  ۱۰ تا ۱۶ سال سابقه تخصصی در شبکه بانکی هستند که نادیده گرفتن آن‌ها خسارت به سرمایه انسانی کشور است.

خواهشمند است با توجه به رویکردها در پیگیری «ترک فعل» مدیران و احقاق حقوق عامه، برای تهیه گزارش از مدیران بانک مرکزی و بانک ملی در خصوص علت اجرا نشدن کامل این مصوبه اقدام فرمایید.

توضیحات کامل و شرح خبر

اول آبان ۱۴۰۴ بود که خبر ادغام بانک آینده در بانک ملی، کورسوی امیدی برای کارکنان این بانک روشن کرد. وعده‌ها بزرگ بود؛ آقای فرزین رئیس بانک مرکزی وقت و مدیران ارشد بانک ملی بارها در مصاحبه‌های رسمی تأکید کردند که «همه کارکنان بانک آینده، حالا کارمند بانک ملی محسوب می‌شوند».

هفت ماه گذشت. هفت ماهِ پر از استرس. به جای استقبال، سدهایِ عجیب و غریبی جلوی پایِ کارکنان سبز شد. از فیلتر کردنِ متولدین قبل از ۶۰ گرفته تا ایراد گرفتن به رشته‌های تحصیلی. تحصیلات کمتر از لیسانس و در نهایت، اردیبهشت ۱۴۰۵، در بحبوحه‌ اختلالات اینترنتی، یک آزمونِ «سنجش معلومات بانکی» برگزار شد. خیلی‌ها حتی نتوانستند آزمون را به پایان برسانند، اما همین آزمونِ ناقص، شد ترازویِ حذفِ کارمندان!

اواخر خرداد ۱۴۰۵، اتفاقی افتاد که هیچ‌کس انتظارش را نداشت. بدون اطلاع و بدون گرفتنِ کمترین رضایتی، کارمندانی که قربانی این شرایط شده بودند، مثل مهره‌های شطرنج بین بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و توسعه صادرات تقسیم شدند. این «کوچِ اجباری»، کام خیلی‌ها را تلخ کرد و کسی پاسخگوی کارمندان نبود.

حالا سوال اینجاست: سرنوشتِ شغلیِ صدها کارمند چه می شود.