ضرورت اصلاح هزینه‌های تحمیلی و مخاطرات حقوقی در «سامانه تجارت»

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما  به نقل از اتاق اصناف تهران امیرحسین رونما، ضمن بیان گلایه‌های جدی صنف انبارداران اظهار داشت: «اگرچه مکانیزه کردن فرآیندهای تجاری امری ضروری است، اما شیوه‌ی فعلیِ الزام به ثبت جزئیات در سامانه تجارت، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی و واقعیِ انبارها، به چالشی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.»

وی با تأکید بر اینکه بخش انبارداری یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین کشور است، تصریح کرد: «در حال حاضر، دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای که به انبارداران ابلاغ شده، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف عملیاتی، مخاطرات حقوقی و قضایی متعددی را برای فعالان این صنف ایجاد کرده است. بسیاری از انبارداران به دلیل ابهام در نحوه ثبت دقیق کالاها در این سامانه، عملاً در بلاتکلیفی حقوقی قرار گرفته‌اند.»

خطر اخلال در نظام توزیع کالا

رئیس اتحادیه انبارداران تهران با هشدار نسبت به پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت این رویه گفت: «وقتی هزینه‌های سربار و ریسک‌های ناشی از برخوردهای سلبی در سامانه تجارت افزایش یابد، انبارداران ناچار به محدود کردن فعالیت خود می‌شوند. این موضوع مستقیماً نظم توزیع کالا را در بازار هدف نشانه می‌گیرد و می‌تواند به کاهش سرعتِ چرخشِ کالا و در نهایت، افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده منجر شود.»

رونما افزود: «انبارداری صرفاً نگهداری فیزیکی کالا نیست؛ بلکه قلب تپنده توزیع است. ایجاد مانع در برابر این چرخه، به‌معنای ایجاد گره در جریان عرضه کالاهای اساسی است که باید پیش از بروز بحران در شبکه توزیع، مرتفع گردد.»

پیشنهاد صنف: تعامل به‌جای تحمیل

رونما در پایان با تأکید بر آمادگی این اتحادیه برای همکاری با وزارت صمت، پیشنهاد کرد: «اتحادیه انبارداران خواستار برگزاری جلسات مشترک و کارشناسی با متولیان سامانه تجارت است تا ضمن شناسایی چالش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها به گونه‌ای اصلاح شوند که در عین رعایت شفافیت، بار هزینه‌ای و حقوقی غیرمتعارف از دوش فعالان این صنف برداشته شود.» وی خاطرنشان کرد: «اصلاح این روند، نه یک درخواست صنفی، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم است.»