بخش خصوصی، محور رونق گردشگری کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست هم‌اندیشی با دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، گفت: ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با مشارکت بخش خصوصی و همراهی جوامع و تشکل‌های اقتصادی از جمله ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه رونق گردشگری کیش، است.

او افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی را مکمل برنامه‌های رونق گردشگری برشمرد و افزود: بازنگری متناسب با شرایط جدید در محدودیت‌های پروازی فرودگاه کیش و دیگر فرودگاه‌های جنوبی، می‌تواند به افزایش ورود گردشگر و رونق سریع‌تر بازار کمک کند.

کبیری با اشاره به برنامه‌های حوزه مسکن و اسکان نیروی انسانی در کیش، گفت: کاهش هزینه‌های اسکان و ارائه خدمات می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی و ارائه کالا و خدمات در کیش منجر شود.

او با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی جزایر جنوبی، به‌ویژه کیش و قشم، افزود: اقتصاد رسمی و شفاف کیش ظرفیت ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری و توسعه دارد و حمایت هدفمند از آن می‌تواند آثاری فراتر از محدوده کیش برای اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: رویکرد فعالان اقتصادی کیش صرفاً بیان مسائل نیست و جوامع و اصناف کیش همواره در کنار مطالبه ها، پیشنهاد و راهکار اجرایی نیز ارائه می‌کنند؛ از این رو هدف از چنین نشست‌هایی، شنیدن مستقیم دیدگاه‌های بخش خصوصی و تبدیل آنها به پیشنهاد‌های مشخص برای پیگیری در سطح دولت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، انتخاب کیش به عنوان یکی از مبادی اجرای رویه کالای ملوانی را از نتایج مذاکرات با دولت عنوان کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت می‌تواند گردش مالی جدیدی در کیش ایجاد کند و زمینه رونق بیشتر بخش تجاری را فراهم سازد.

کبیری، افزود: بخشی از کالا‌های قابل استفاده در این رویه برای کیش تعیین شده و مقدمه لازم برای ارسال نخستین محموله از این مسیر در حال انجام است و این فرآیند به‌زودی اجرایی خواهد شد.

او از پیگیری امکان ارسال رسمی مرسولات پستی از کیش به دیگر شهر‌های کشور خبر داد و افزود: فراهم شدن امکان ارسال به شهر‌های کشور علاوه بر تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های موجود، می‌تواند به توسعه تجارت الکترونیک و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جدید در کیش کمک کند.

کبیری، تصریح کرد: افزایش قابل توجه سقف معافیت کالای همراه مسافر نسبت به سقف ۸۰ دلاری موجود را یکی از برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد.

او، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی را چهار محور مهم پیگیری‌های سازمان عنوان کرد و گفت: در بخش مالیاتی، تعویق برخی پرداخت‌ها تا پایان شهریور دنبال شده است و بازخورد فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای این حمایت‌ها می‌تواند مبنای ادامه پیگیری‌ها قرار گیرد.

کبیری با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم در کیش، گفت: در این شرایط، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی در قرارداد‌های تجاری و مسکونی فراهم شد و با همراهی مالکان، در موارد مختلف بین یک تا پنج ماه اجاره‌بها مورد بخشودگی قرار گرفت و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در بخش‌هایی که مستقیماً در اختیار آن قرار داشت، حمایت‌هایی تا سقف پنج ماه اعمال کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فعالیت حدود ۱۲ هزار کسب‌وکار در کیش، گفت: کیش با وجود وسعت جغرافیایی محدود، از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و آمار مالیات پرداختی کیش، از بیش از ۱۰ استان کشور بیشتر است.

او با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴، افزود: حدود ۶.۵ همت مالیات بر ارزش افزوده و ۳.۵ همت مالیات مستقیم از فعالیت‌های اقتصادی کیش پرداخت شده و حجم فروش کالا و خدمات در جزیره نیز به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.