پیشنهاد بخش خصوصی برای برعهده گرفتن خرید تضمینی گندم

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علی رضوانی زاده در گفتگو با رسانه ملی با بیان اینکه بنگاه داری دولت عمده ترین مانع در مسیر اجرای طرح تضمین تامین گندم کشور است، اظهار داشت؛ بخش خصوصی آماده است کل فرایند تامین گندم مورد نیاز کشور را با هزینه ای کمتر از آنچه که دولت می پردازد، بر عهده بگیرد.

دبیر فراکسیون کشاورزی ایران با اشاره به مذاکرات سال های گذشته در این زمینه تصریح کرد: به ویژه در سال گذشته تعداد زیادی از کارخانجات دارای ظرفیت تولید پیشنهاد برعهده گرفتن تامین گندم را به دولت ارائه داده و اظهار کردند که بر اساس قانون بودجه سالانه، بالغ بر 504 همت برای خرید گندم در نظر گرفته شده است.

رضوانی زاده ادامه داد: این مبالغ شامل حدود 200 همت یارانه آرد و نان و حدود 300 همت هم تفاوت نرخ ارز برای گندم وارداتی است که در مجموع بالغ بر هزار و هجده همت می شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دولت 30 درصد از این یارانه ها را به عنوان وام های ارزان قیمت در اختیار کارخانجات بگذارد تا خرید تضمینی را انجام دهند و 70 درصد باقیمانده را که بیش از 700 همت است، هر ماه به صورت نقدی به حساب مردم واریز کند که این رقم در مدت یک سال حدود 8 و نیم میلیون تومان برای هر ایرانی می شود.

دبیر فراکسیون کشاورزی ایران با توصیف وضعیت فعلی اقتصادی به ویژه پس از اصلاح نرخ ارز، افزود: امروز در وضعیتی هستیم که یک عمل جراحی اتفاق افتاده اما آنقدر طولانی شده که احتمال به کما رفتن بیمار وجود دارد، اما اگر دولت فقط نگاهش به تضمین خرید باشد و زیرساخت های لازم را برای بخش خصوصی فراهم کند تا خرید تضمینی را ذینفعان انجام دهند، با همین قیمت های تعیین شده که تشویق کننده نیز هستند، می توانیم هم شاهد رضایت بخش تولید باشیم و هم نیاز کشور را تامین کنیم.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این اظهارات، تصریح کرد: یارانه نان یک موضوع کلان و راهبردی است که تصمیم گیری درباره کلیات آن خارج از حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است، چراکه نان به عنوان قوت غالب مردم ایران، اهمیت ویژه ای دارد و ضرورت دارد که هر سیاستی در مورد آن با حساسیت و دقت فراوان و بررسی های جامع اتخاذ شود.

آنجفی اضافه کرد: واگذاری تامین گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت به بخش خصوصی، گامی در مسیر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.