ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی غیرتورمی تولید

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در قانون تأمین مالی تولید، حدود ۷۰ تا ۸۰ ماده جدید به این قانون اضافه شده است که بخش قابل توجهی از آنها به توسعه روش‌های تأمین مالی غیرتورمی اختصاص دارد.

قادری گفت:در این قانون، دامنه استفاده از ابزار‌هایی همچون اوراق گام و دارایی‌های موجود برای تأمین مالی توسعه پیدا کرده و در کنار آن، ابزار‌های جدیدی از جمله انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی نیز پیش‌بینی شده است. در حوزه‌های مختلف نیز احکام متعدد و متنوعی در قانون تأمین مالی تولید در نظر گرفته شده که می‌تواند در شرایط فعلی، زمینه استفاده بیشتر از روش‌ها و ابزار‌های غیرتورمی برای تأمین مالی را فراهم کند.

ضرورت تأمین مالی تولید همزمان با کنترل تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که درباره وضعیت تورم و نرخ ارز ارائه شده، بانک مرکزی در شرایط فعلی برای کنترل تورم محدودیت‌هایی را اعمال کرده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد.

قادری با بیان اینکه در شرایط تورمی، به‌کارگیری ابزار‌ها و اهرم‌های لازم برای کنترل تورم ضروری است گفت:، اما از سوی دیگر، واحد‌های تولیدی همچنان به منابع مالی نیاز دارند و باید این نیاز از طریق روش‌های غیرتورمی تأمین مالی پاسخ داده شود. همچنین، بازار سرمایه می‌تواند با استفاده از ابزار‌ها و روش‌های غیرتورمی، به تأمین منابع مورد نیاز واحد‌های تولیدی و حل مشکلات مالی آنها کمک کند.

ظرفیت اوراق جدید برای واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ

وی افزود: در شرایط فعلی و در ارتباط با موضوع بازسازی، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و همچنین اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی می‌تواند بخشی از نیاز مالی واحد‌های تولیدی، به‌ویژه واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، را تأمین کند. قانون تأمین مالی تولید برای اجرا به حدود ۵۶ آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل نیاز داشته که تاکنون حدود ۵۴ تا ۵۵ مورد از آنها به تصویب رسیده و تنها یک یا دو مورد باقی مانده است. بخش‌های مختلف پیش‌بینی‌شده در قانون نیز وارد مرحله اجرا شده‌اند. صندوق‌های تضمین، مؤسسات رتبه‌بندی و آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری از جمله ساختار‌هایی هستند که در چارچوب این قانون پیش‌بینی شده و مجوز‌های مربوط به آنها صادر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین ساختار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله سامانه جامع و سایر سازوکار‌های اجرایی، تقریباً به مرحله اجرا رسیده‌اند. در شورای ملی تأمین مالی نیز ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون به‌تدریج در حال بالفعل شدن است تا زمینه اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید فراهم شود.

وی در پایان گفت: البته با توجه به اصلاحاتی که در قانون تأمین مالی تولید انجام می‌شود، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جدید نیز ضروری خواهد بود. از این رو، باید روند تصویب این مقررات با سرعت بیشتری دنبال شود تا پس از تصویب قانون، مقدمات اجرای آن نیز فراهم باشد و در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشویم.